أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أنه تم حصر جميع قطع الأراضي التي تصلح لبناء مشروعات سكنية على أرض المحافظات، وفقًا لمشروع القانون الخاص ببعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
61 مليون متر مربع
وأوضحت الوزيرة، خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أن عدد قطع الأراضي التي تم حصرها بلغ نحو 1298 قطعة، بمساحة إجمالية تُقدَّر بنحو 61 مليون متر مربع، وتقع جميعها تحت ولاية المحافظات، مشيرة إلى أنها أراضٍ فضاء غير متعدى عليها أو مستغلة من قبل الغير.
أراضٍ من هيئات أخرى
وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أن هناك أراضي أخرى تابعة لهيئة الإصلاح الزراعي ووزارة الأوقاف، تقع داخل الأحوزة العمرانية، وتصلح أيضًا لإقامة مشروعات سكنية، وذلك في إطار خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من الأراضي غير المستغلة.
منظومة إلكترونية جديدة
ولفتت إلى أنه يجري حاليًا التنسيق مع وزارة الإسكان لإنشاء منظومة إلكترونية جديدة، تتيح للمواطنين المستأجرين إدخال بياناتهم الشخصية لتحديد أقرب المواقع المتاحة للوحدات أو الأراضي التي يمكن الاستفادة منها.
لجان للحصر فور التصديق
وحول آليات التنفيذ، أوضحت الوزيرة أن المحافظات ستبدأ فور التصديق على القانون في تشكيل اللجان الخاصة بالحصر، والتي ستتولى تقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكن، مع مراعاة الموقع الجغرافي ومستوى البناء والمرافق وشبكات الطرق والمواصلات والقيمة الإيجارية.