زيادة مصروفات المدارس الدولية 30٪.. صدمة لأولياء الأمور

رصد موقع «القرار المصري» ارتفاعًا ملحوظًا في مصروفات عدد من المدارس الدولية والخاصة للعام الدراسي 2025/2026، بنسب تراوحت بين 10 و30% مقارنة بالعام الماضي، وسط شكاوى متزايدة من أولياء الأمور بشأن غياب الرقابة وعدم وضوح أسباب الزيادات.

شكاوى أولياء الأمور

قال أولياء أمور في مدارس لغات ودولية شهيرة بالقاهرة والجيزة، إنهم تلقوا إخطارات رسمية بزيادة المصروفات دون شرح كافٍ للزيادات أو الخدمات الجديدة المضافة، مشيرين إلى أن بعض المدارس فرضت زيادات على «رسوم الأنشطة، والباص، والمصروفات الإدارية» بجانب المصروفات الدراسية الأساسية.

مطالب بالتدخل الحكومي

طالب عدد من أولياء الأمور وزارة التربية والتعليم بالتدخل لضبط المصروفات، مؤكدين أن غالبية الزيادات لا تتناسب مع مستوى الخدمات المقدمة، وأن البعض أُجبر على الدفع المسبق قبل صدور أي منشور رسمي من الوزارة.

شهادت أولياء الأمور

كانت رقية واحدة من بين الكثيرين، وتقول: «مصروفات الإعدادية ارتفعت من 13 إلى 30 ألف جنيه»، ثم تضيف: «الزيادة تزيد عن 30 % ولا مبرر لها». أما داليا، فتؤكد: «بعض المدارس رفعت المصاريف بالإجبار، وتضيف: «العبء علينا كبير والأسرة مش قادرة تتحمل».

ووصف ولي أمر آخر الوضع بأنه غير مقبول، حيث ارتفعت المصروفات من 15 إلى 25 ألف جنيه في الصف الإعدادي،معربا عن شعوره بالضغط الشديد.

واشار إلى أن الزيادة وصلت إلى نحو 30 % مقارنة بالعام الماضي. بالتالي، أصبح على الأسرة دفع مبالغ إضافية دون مبرر واضح، ما أثّر سلبًا على ميزانيتها.

وبالتالي، يشعر أولياء الأمور أن هذه الزيادات غير مبررة، خاصةً بعد تجاوز الحدود الحكومية المقررة.

تعليمات سابقة للوزارة

كانت وزارة التربية والتعليم قد أصدرت كتابًا دوريًا العام الماضي، يقضي بعدم جواز تحصيل أية زيادات أو رسوم إلا بعد اعتمادها من الإدارات التعليمية المختصة.

الموقف الرسمي

وفقًا لتصريحات وزارة التربية والتعليم، لا توجد زيادة عامة في مصروفات المدارس الخاصة والدولية يتعارض مع ما أُعلن عن شرائح الزيادة المقررة سلفًا.

الوزارة تصرّ على أن الزيادات تتم حسب شرائح محددة رسميًا ومُعلنة قبل بدء كل عام دراسي، مشيرة إلى أن أي زيادة تتجاوز تلك النسب يعتبر مخالفًا ويخضع للمتابعة من الإدارات التعليمية.

الحلول المقترحة

يحث بعض أولياء الأمور المتضرّرين على جمع المستندات والفواتير وتقديم شكاوى رسمية للإدارات التعليمية المختصة. مطالبين بـ تفعيل دور لجان الأهل والمعلمين في متابعة تطبيق المدارس للقرار، وبضرورة تعزيز الشفافية من جانب الوزارة عبر نشر شرائح الزيادة المعتمدة وإصدار تقرير دوري عن الالتزام بها .

كما دعا أولياء الأمور إلى تشكيل لجنة أولياء مدرسيين لمتابعة تطبيق الزيادات، مؤكدين علي ضرورة إتاحة قناة تواصل مباشرة مع وزارة التربية والتعليم للإبلاغ عن التجاوزات. أيضًا، اقترح البعض فرض رقابة دورية على المصاريف والتأكيد على الالتزام بالحد الأقصى للزيادة السنوية.

تحذير من غياب الضوابط

كما حذّر خبراء من أن استمرار غياب قواعد واضحة للزيادات السنوية في المصروفات يفتح الباب للفوضى، ويؤدي إلى مزيد من الضغوط على الأسر المتوسطة والفقيرة التي تلجأ للمدارس الخاصة بسبب تكدس المدارس الحكومية.