تعديلات جديدة على قانون تنمية المشروعات لدعم الاقتصاد الوطني

أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن التعاون مع لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب لتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، بهدف تعزيز فعاليته، وتقديم المزيد من الحوافز والتيسيرات لدعم هذا القطاع الحيوي.

صياغات جديدة للتعريفات

قال باسل رحمي، الرئيس التنفيذي للجهاز، إن التعديلات تشمل إعادة صياغة تعريفات المشروعات، لرفع الحد الأقصى لحجم الأعمال ورأس المال، بما يتيح ضم شريحة أكبر من المشروعات تحت مظلة القانون، وتعظيم استفادتها من المزايا المتاحة، مشيرًا إلى أن المشروع المتوسط يُعرف الآن بمَن لا يتجاوز حجم أعماله 400 مليون جنيه.

مرونة في حدود التعريفات

أوضح رحمي أن التعديلات منحت مجلس إدارة الجهاز صلاحية تعديل الحدود الدنيا والعليا لتعريفات المشروعات بنسبة لا تتجاوز 50%، بحسب الظروف الاقتصادية، لتمكين المشروعات من التوسع وزيادة تنافسيتها، ومضاعفة التمويلات اللازمة لها.

دعم الاقتصاد غير الرسمي

أضاف رحمي أن مشروع القانون يمنح المشروعات غير الرسمية فرصًا للاستفادة من مزايا القانون، إذا بادرت بتوفيق أوضاعها، بما يدعم جهود الدولة في دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.

تعاون موسع مع البرلمان

من جانبه، أكد النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، استمرار التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات وكافة الجهات المعنية لإزالة المعوقات أمام تنفيذ القانون، وتوفير حوافز للمواطنين أصحاب المشروعات، خاصة في القطاعات الإنتاجية والخدمية التي تسهم في الناتج المحلي وتوفر فرص عمل حقيقية.