وزيرا الكهرباء وقطاع الأعمال يبحثان تعزيز كفاءة الطاقة ودعم التحول نحو الطاقة المتجددة بالصناعات الثقيلة
في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة وخطط التنمية المستدامة، عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا مع المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، لبحث ملفات التعاون المشترك في مجالات الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة بالصناعات كثيفة الاستهلاك للكهرباء.
دعم خطة التنمية المستدامة
أكد الدكتور عصمت أن تطبيق معايير كفاءة الطاقة ودعم مشروعات الطاقة المتجددة يمثلان أولوية قصوى ضمن خطة عمل الوزارة الحالية لتوفير الكهرباء لمختلف القطاعات.
وأوضح أن القطاع الخاص شريك رئيسي في تنفيذ خطة التحول الطاقي، والتوسع في مشروعات الاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص إنتاجًا واستهلاكًا.
وأشار إلى أهمية توطين صناعة المهمات الكهربائية وبطاريات تخزين الطاقة ضمن المشروع القومي لنقل التكنولوجيا الحديثة.
مشروع الطاقة الشمسية لمجمع الألومنيوم
بحث الاجتماع الخطوات التنفيذية لمشروع توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لتشغيل مجمع الألومنيوم بنجع حمادي، إلى جانب تطبيق معايير كفاءة الطاقة بعدد من المصانع كثيفة الاستهلاك، بما يساهم في تحسين جودة المنتجات ودعم القدرات الإنتاجية للصناعة المصرية.
تعزيز كفاءة الطاقة بالصناعة
من جانبه، أوضح المهندس محمد شيمي أن وزارة قطاع الأعمال العام تضع قضية تحسين كفاءة استخدام الطاقة على رأس أولوياتها كضرورة بيئية واقتصادية، فضلًا عن كونها ركيزة لرفع الكفاءة الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية للشركات التابعة في الأسواق المحلية والعالمية.
خطة متكاملة للتحول الطاقي
وأشار الوزير شيمي إلى أن الوزارة تعمل وفق خطة متكاملة لخفض التكاليف التشغيلية وتقليل الاعتماد على الطاقة التقليدية، من خلال إدخال نظم الطاقة المتجددة والتقنيات الحديثة، مؤكدًا الحرص على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات لدعم التحول الصناعي المستدام وتحقيق أقصى استفادة من الموارد الوطنية.
استراتيجية وطنية طموحة للطاقة
يُذكر أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة تستهدف الوصول بنسبة الطاقات المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة عام 2030، و65% بحلول عام 2040، ضمن خطة طموحة للتحول الطاقي، بما يعزز الاستدامة البيئية ويخفض الانبعاثات الكربونية ويدعم الاقتصاد الأخضر.