اطّلع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على تقرير مفصل قدمه السيد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، بشأن جهود الجهاز خلال شهر يونيو 2025.
إشادة بجهود الجهاز وتوجيهات بتكثيف الرقابة
أشاد رئيس الوزراء بما بذله الجهاز وفروعه الإقليمية من جهود لحماية المستهلكين وضبط الأسواق، موجهًا بتعزيز دور الجهاز في الرقابة والتوعية بحقوق المستهلكين، والتعامل السريع مع الشكاوى، ومنع أي تلاعب بالأسعار خاصة للسلع الاستراتيجية.
تنفيذ 682 حملة رقابية في 24 محافظة
كشف التقرير أن الجهاز نفذ خلال يونيو 682 حملة رقابية شملت 24 محافظة، حيث تم المرور على 9402 منشأة مختلفة، وأسفرت الحملات عن تحرير 1605 محاضر مخالفات بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية لضبط الأسواق والحد من الممارسات الاحتكارية.
رصد المخالفات وضبط الأسواق
أكد رئيس الجهاز أن الحملات ساهمت في تقويض الممارسات الضارة بالأسواق، وضمان سلامة المستهلكين من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.
15 ألف شكوى خلال يونيو
أوضح التقرير أن إجمالي الشكاوى التي تلقاها الجهاز خلال يونيو بلغ حوالي 15 ألف شكوى، منها 8087 شكوى وصلت للإدارات المركزية في قطاعات متعددة مثل السلع المعمرة، السيارات، العقارات، الإعلانات المضللة، الاتصالات، والخدمات الأخرى.
وأضاف السجيني أن عدد الشكاوى المحفوظة والمنتهية بالإدارات بلغ 3470 شكوى.
بينما تلقّت الفروع الإقليمية بالمحافظات 6922 شكوى، أُغلق منها 2860 شكوى.
الخط الساخن يستقبل 23 ألف مكالمة
أشار التقرير إلى أن إدارة التلقي والخط الساخن سجلت أكثر من 15 ألف شكوى عبر الوسائل المختلفة.
وبلغ عدد المكالمات الواردة للخط الساخن 23359 مكالمة تضمنت شكاوى جديدة واستفسارات عن الشكاوى القائمة.
أنشطة الجهاز لتعزيز الرقابة وحماية المستهلك
أكد السجيني عقد اجتماع موسع مع رؤساء القطاعات ومديري الفروع بالمحافظات لتكثيف الرقابة على الأسواق ومتابعة توافر السلع، لافتًا إلى لقاء جمعه بوزير الطيران المدني لبحث تعزيز التعاون ودعم ثقة السائحين الأجانب بالاقتصاد المصري.
كما استعرض رئيس الجهاز أنشطة الرقابة على الشركات ومتابعة التزامها بالتدابير الاحترازية والإجراءات القانونية لحماية حقوق المستهلكين في مختلف القطاعات.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي في ختام الاجتماع اهتمام الحكومة المستمر بضبط الأسواق ومنع أي ممارسات احتكارية، مشددًا على ضرورة متابعة أداء الأجهزة الرقابية لضمان تلبية احتياجات المواطنين ودعم استقرار الأسواق.