المركزي: 1.18 تريليون جنيه زيادة في السيولة المحلية بالبنوك خلال 5 أشهر
كشفت بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي المصري عن نمو ملحوظ في السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي، لتسجل 12.82 تريليون جنيه بنهاية مايو 2025.
ويمثل هذا الرقم زيادة قدرها 1.185 تريليون جنيه مقارنة بـ 11.636 تريليون جنيه المسجلة بنهاية ديسمبر 2024، محققًا بذلك نموًا كبيرًا خلال خمسة أشهر فقط.
نمو متواصل على مدى الأشهر
تُظهر البيانات استمرار هذا الارتفاع التصاعدي، حيث بدأت السيولة المحلية العام عند 11.636 تريليون جنيه في ديسمبر 2024، لتصل إلى 11.864 تريليون جنيه بنهاية يناير، ثم 12.218 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2025.
واستمر هذا التوجه الإيجابي، حيث بلغت السيولة المحلية 12.566 تريليون جنيه بنهاية مارس، و12.684 تريليون جنيه بنهاية أبريل، لتختتم الفترة عند 12.821 تريليون جنيه بنهاية مايو الماضي.
ارتفاع المعروض النقدي والنقد المتداول
وعلى صعيد متصل، سجل المعروض النقدي ارتفاعًا هو الآخر، ليصل إلى 3.285 تريليون جنيه بنهاية مايو 2025، مقارنة بـ 2.803 تريليون جنيه في ديسمبر 2024.
كما زاد النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي ليبلغ 1.355 تريليون جنيه بنهاية مايو، مقابل 1.121 تريليون جنيه في ديسمبر 2024.
زيادة الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية
وفيما يتعلق بالودائع، ارتفعت الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية لدى البنوك إلى 1.930 تريليون جنيه بنهاية مايو، مقارنة بـ 1.682 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024.
تعكس هذه الأرقام تطورات هامة في الوضع النقدي والاقتصادي، وتشير إلى زيادة في حجم الأموال المتاحة للتداول والاستثمار داخل الاقتصاد.