أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الحكومة المصرية تستهدف رفع مساهمة قطاع التعدين إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك من خلال تعميق الصناعة التعدينية وتوسيع نطاق الخدمات اللوجستية المرتبطة بها مثل الشحن والنقل وإدارة التخزين وسلاسل الإمداد.
قطاع التعدين أولوية اقتصادية
وأوضح هيبة، خلال مشاركته في جلسة “إطلاق العنان لإمكانيات التعدين في مصر” ضمن فعاليات منتدى مصر للتعدين 2025، أن الحكومة تُولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير هذا القطاع لما يمثله من شراكة استراتيجية بين الدولة والقطاع الخاص، مؤكدًا أن الدولةالدولة تعمل منذ سنوات على تهيئة البيئة الاستثمارية عبر الحوافز وتطوير البنية التحتية.
حوافز قوية للمستثمرين
واستعرض هيبة أبرز الحوافز الاستثمارية المتاحة للمؤسسات العاملة في القطاع، ومنها:
- استرداد حتى 50% من التكلفة الاستثمارية من خلال خصم ضريبي يمتد حتى 7 سنوات.
- الرخصة الذهبية التي تمنح المشروعات التعدينية كافة التصاريح خلال 20 يوم عمل فقط
بيئة تنظيمية رقمية محفزة
وأشار هيبة إلى توافر نظم استثمارية ملائمة مثل المناطق الحرة الخاصة والمناطق الاستثمارية، والتي تتيح للمستثمرين استخراج جميع التصاريح من مقر واحد. كما أشار إلى أن رقمنة خدمات تأسيس الشركات والتراخيص ساعدت في تحسين كفاءة بيئة الأعمال، وساهمت في دعم توسع قطاع التعدين خلال الفترة الماضية.