أسعار النفط تتراجع 1% مع تصاعد التوترات التجارية بين واشنطن وبروكسل
زيادة الطلب الصيني تحد من الخسائر.. وأوبك تتوقع نموًا اقتصاديًا عالميًا في النصف الثاني
تراجع سعر النفط اليوم الأربعاء بنسبة تقارب 1%، وسط مخاوف المستثمرين من تبعات الحرب التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، رغم مؤشرات على تحسن الطلب في الصين وتوقعات أوبك الإيجابية لنمو الاقتصاد العالمي.
تحركات أمريكية وأوروبية
سجّل خام برنت تراجعًا بنحو 0.9% ليصل إلى 68.08 دولارًا للبرميل، فيما انخفض خام غرب تكساس الأمريكي بنسبة 1% ليسجل 65.83 دولارًا.
وجاء هذا الانخفاض في ظل تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية تصل إلى 30% على واردات الاتحاد الأوروبي بدءًا من 1 أغسطس، وهو ما اعتبرته بروكسل غير مقبول، وأعلنت المفوضية الأوروبية عن استعدادها للرد برسوم على سلع أمريكية بقيمة 84.1 مليار دولار إذا فشلت المحادثات.
وفي سياق موازٍ، صعّد ترامب من نبرته تجاه روسيا، مهددًا بفرض رسوم شديدة بعد 50 يومًا إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن وقف الحرب في أوكرانيا.
مخاوف مقابل تفاؤل
وأوضح المحلل في شركة «بي في إم» تمّاش فارغا، أن هذه التصريحات لم تشعل مخاوف جديدة بشأن اضطراب الإمدادات، ما ساهم في استمرار انخفاض الأسعار.
لكن في المقابل، حدّ تحسن الطلب من الخسائر، حيث كشفت بيانات من الصين عن زيادة في الإنتاج بمصافي التكرير الحكومية بعد انتهاء أعمال الصيانة، لمواجهة الطلب القوي في الربع الثالث، وسط تراجع المخزونات إلى مستويات هي الأدنى منذ سنوات.
وذكرت «باركليز» أن المخاوف من بلوغ الطلب الصيني ذروته مبالغ فيها، مشيرة إلى أن الاستهلاك الصيني ارتفع بمقدار 400 ألف برميل يوميًا في النصف الأول من العام الجاري، ليصل إلى 17.2 مليون برميل يوميًا.
تقديرات أوبك وتحذيرات للمستقبل
في تقريرها الشهري، توقعت منظمة «أوبك» تحسنًا في الأداء الاقتصادي العالمي خلال النصف الثاني من العام الجاري، مدعومًا بأداء قوي من البرازيل، الصين، والهند، فيما تشهد أمريكا والاتحاد الأوروبي تعافيًا تدريجيًا من تبعات 2024.
انعكاسات محتملة على السوق المصري
في ظل هذه التوترات العالمية، من المتوقع أن تؤثر تقلبات الأسعار العالمية على فاتورة واردات الطاقة في مصر، خاصة مع استمرار الدولة في سياسة ربط الأسعار المحلية بالأسواق العالمية عبر آلية التسعير التلقائي.
كما أن استقرار السوق الصيني وتحسن الطلب في الدول النامية، قد يُبقي الأسعار في نطاق معتدل، ما يخفف الضغط على الموازنة العامة للدولة التي لا تزال تواجه تحديات تمويلية.