«الصناعة» و«التخطيط» تبحثان آليات تمويل ودعم القطاع الصناعي لمواجهة آلية الكربون الأوروبية
منصة وطنية لحشد التمويلات ومشروعات ذات أولوية لتحفيز التحول الصناعي الأخضر
عقد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لبحث وضع خارطة طريق وطنية للتعامل مع آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM)، وتعزيز جاهزية القطاع الصناعي المصري للتكيف مع المعايير البيئية العالمية.
منصة وطنية جديدة
وشهد الاجتماع مناقشة آليات الشراكة بين الوزارتين لإطلاق منصة وطنية جديدة لحشد التمويلات الميسرة والمنح الدولية، على غرار منصة «نُوفّي»، لتوجيه الدعم الفني والمالي لمشروعات التحول الصناعي الأخضر، لا سيّما داخل الصناعات التحويلية للقطاع الخاص، من خلال أدوات تمويل مرنة تستهدف إزالة الكربون، ورفع كفاءة الطاقة، وتبني تكنولوجيات الإنتاج النظيف، دون تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية.
تعاون وزارتي الصناعة والنقل
وجرى الاتفاق على تشكيل لجنة فنية مشتركة من وزارتي الصناعة والنقل تضم ممثلين عن الجهات المعنية للتنسيق المباشر مع وزارة التخطيط، ومتابعة تنفيذ المشروعات ذات الأولوية لضمان سرعة التنفيذ وتحقيق أثر ملموس على أرض الواقع.
تطبيق آلية الكربون الأوروبية
وأكد وزير الصناعة أن الدولة حريصة على اتخاذ خطوات جادة لدعم جاهزية المصانع الوطنية لمواكبة المتغيرات البيئية الدولية، خاصة في ضوء تطبيق آلية الكربون الأوروبية، مشددًا على أهمية التكامل مع شركاء التنمية والاستفادة من الأدوات التمويلية الجديدة المتاحة عبر الصناديق الدولية المتخصصة.
الصناعات التحويلية تقود النمو
من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الصناعات التحويلية غير البترولية تقود النمو الاقتصادي، حيث سجلت نموًا بنسبة 17.7% في الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع شركاء التنمية لتوفير تمويلات ميسرة ومنح تستهدف دعم القطاع الصناعي في خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز الصادرات.
واستعرضت المشاط جهود الوزارة في توسيع الشراكات الدولية لدعم التحول الصناعي الأخضر، لافتة إلى تخصيص 271 مليون يورو ضمن برنامج الصناعات الخضراء المستدامة GSI، تشمل 1.2 مليار جنيه منحًا والباقي تمويلات للقطاع الخاص عبر البنوك المصرية.
كما أعلنت عن تدشين منصة وطنية جديدة لدعم الصناعة بالتعاون مع وزارة الصناعة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في إطار «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» التي تضع رؤية موحدة لتحفيز الاستثمار في القطاعات القابلة للتداول التصديري.
استفادة من برامج دولية رائدة
وتناول الاجتماع فرص الاستفادة من برنامج التأثير العالي للقطاع الخاص التابع لصندوق المناخ الأخضر، الذي يوفر تمويلات متنوعة لدعم مشروعات التحول الصناعي، إلى جانب اختيار مصر ضمن 7 دول للاستفادة من برنامج خفض الانبعاثات الصناعية CIF الذي يتيح نحو مليار دولار للقطاع الصناعي في شكل منح وتمويلات ميسرة.
وفي ختام الاجتماع، أكد الجانبان استمرار التنسيق والتكامل بين الوزارات المعنية لضمان جاهزية المصانع الوطنية لمتطلبات السوق الأوروبية والأسواق العالمية، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية من خلال التحول إلى صناعة منخفضة الكربون ومستدامة.