توقع الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن يستقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في حدود 50 جنيهًا للدولار الواحد خلال السنوات الأربع المقبلة.
جاء ذلك في تصريحات تلفزيونية أدلى بها الفقي، مشيرًا إلى أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي قد أُعدت في ظل ظروف استثنائية يشهدها العالم والمنطقة، ومؤكدًا أن مصر ما زالت تحتفظ بنعمة كبرى تتمثل في “الأمن والأمان”، والتي فقدتها العديد من الدول المجاورة.
رؤية شاملة للموازنة وأولويات الإنفاق
أوضح الفقي أن لجنة الخطة والموازنة تُعد حاليًا تقريرًا تفصيليًا برؤيتها بشأن الموازنة العامة، تمهيدًا لعرضه قبل الإقرار النهائي.
وأشار إلى أن أولويات خطة الدولة تتسق مع أولويات الإنفاق العام، وأن معدل النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي يمثل محورًا رئيسيًا في الموازنة، مؤكدًا ضرورة تحقيق معدل نمو يعادل 3 أضعاف معدل النمو السكاني البالغ نحو 1.5%، لتحقيق التوازن الاقتصادي.
بناء الإنسان والحماية الاجتماعية
نوه الفقي بأن الموازنة ركزت على ملف “بناء الإنسان” من خلال تعزيز الإنفاق على الصحة والتعليم، مشددًا على أن زيادة الإنفاق على التعليم تؤدي إلى رفع كفاءة الخريجين وقدرتهم على تحسين أوضاعهم المعيشية.
كما أبرز اهتمام الموازنة ببرامج الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أن عدد المصريين في سن العمل يبلغ 32 مليون مواطن، في حين تبلغ نسبة المشتغلين فعليًا 30% فقط من السكان، مقابل 45% في بعض الدول الأخرى.
الاستثمار لدفع عجلة النمو
وفي سياق متصل، أكد الفقي أن الاقتصاد المصري قادر على توفير مليون فرصة عمل سنويًا، فيما تبلغ نسبة البطالة حاليًا نحو 7% من إجمالي قوة العمل.
وشدد على أن الاستثمار يشكل أحد المحاور الحيوية لتحقيق النمو، لافتًا إلى أن حجم الاستثمار السنوي في مصر بلغ نحو 2 تريليون جنيه خلال العام المالي الماضي.