خفض جديد مرتقب للفائدة.. بنوك عالمية تتوقع تيسيرًا نقديًا يصل إلى 4% في مصر خلال 2025
توقعت ثلاثة بنوك عالمية أن يقدم البنك المركزي المصري على خفض سعر الفائدة بنسبة تصل إلى 4% إضافية خلال النصف الثاني من العام الجاري، في ظل مؤشرات قوية على استقرار الجنيه وتباطؤ التضخم المحلي، ما يعزز فرص تيسير السياسة النقدية لدعم النمو والاستثمار.
قرار المركزي الأخير يفتح الباب للتوقعات
وكان البنك المركزي المصري قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير لشهر يوليو عند مستوى 24% للإيداع و25% للإقراض، بعد خفض إجمالي بلغ 3.25% منذ أبريل الماضي بواقع 2.25% في أبريل و1% في مايو، وهو أول خفض منذ أكثر من أربع سنوات.
HSBC يتوقع خفضًا تدريجيًا حتى 3%
توقع بنك HSBC البريطاني أن يخفض المركزي أسعار الفائدة بين 2% و3% خلال اجتماعاته المقبلة في 2025، مدعومًا بتحسن المؤشرات الاقتصادية وزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية واستقرار سعر صرف الجنيه.
وأكد تود ويلكوكس، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للبنك في مصر، أن تباطؤ معدل التضخم إلى 14.8% في يونيو مقابل 16.9% في مايو يشجع المركزي على المضي قدمًا في خفض الفائدة تدريجيًا، مشيرًا إلى أن الجنيه استعاد 2% من قيمته مقابل الدولار عقب عودة المستثمرين الأجانب للاستثمار في أدوات الدين المحلية.
خفض إضافي حتى 4% بنهاية العام
وفي ذات السياق، أبقى دويتشه بنك الألماني على توقعاته بخفض أسعار الفائدة بنسبة 20% بنهاية 2025، أي ما يعادل خفضًا إضافيًا بنحو 4% خلال الأشهر المقبلة، حال استمرار تباطؤ التضخم.
وأوضح البنك في تقريره أن المركزي المصري قد يلجأ لخفض جديد بنحو 2% في اجتماعه المقبل نهاية أغسطس، رغم تثبيتها مؤخرًا، بسبب ضغوط مالية وجيوسياسية عالمية.
وكان المركزي قد أشار إلى ضرورة التريث في تسريع وتيرة خفض الفائدة لمنح الوقت الكافي لتقييم الآثار الاقتصادية للتغييرات التشريعية الأخيرة، بما في ذلك تعديلات ضريبة القيمة المضافة.
جولدمان ساكس يرفع تقديراته لخفض الفائدة
من جانبه، رفع بنك جولدمان ساكس تقديراته لخفض الفائدة من 3% إلى 4% خلال الربع الأخير من العام الجاري، مستبعدًا إجراء أي تخفيضات خلال اجتماعي أغسطس وأكتوبر المقبلين.
وأشار البنك إلى أن تراجع حدة التوترات الجيوسياسية الإقليمية بالتزامن مع استمرار تباطؤ التضخم يعزز فرص التيسير النقدي لاحقًا لدعم النمو وتحفيز بيئة الأعمال.
أهداف المركزي طويلة المدى للتضخم
يستهدف البنك المركزي المصري الوصول بمعدل التضخم إلى 7% بزيادة أو انخفاض 2% بحلول الربع الرابع من 2026، و5% بزيادة أو انخفاض 2% بحلول نهاية 2028، ضمن خطة تدريجية لاعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم وفق بيان لجنة السياسة النقدية الأخير.