التقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ممثلي شركة Jefferies العالمية، إحدى أبرز المؤسسات المالية المتخصصة في خدمات بنوك الاستثمار، إلى جانب عدد كبير من المستثمرين الدوليين وممثلي مجتمع المال والأعمال.
جولة ترويجية بلندن
يأتي ذلك في إطار المشاركة بجولة ترويجية رفيعة المستوى تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) بلندن تحت عنوان «العصر الجديد لمصر.. فرص الاستثمار».
فرص في التأمين
جاء اللقاء بهدف استعراض أبرز فرص الاستثمار في القطاع المالي غير المصرفي في مصر، وخاصة في قطاع التأمين، الذي يشهد بحسب رئيس الهيئة، «نقلة نوعية وتطورًا متسارعًا يعكس التوجه الوطني نحو الشمول المالي وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية».
اجتماعات مع مؤسسات دولية
وخلال الجولة، عقد رئيس الهيئة اجتماعات مع نحو 8 مؤسسات استثمارية ومالية دولية، استعرض خلالها الإصلاحات التشريعية والتنظيمية في القطاع، وأبرزها إصدار قانون التأمين الموحد في يوليو 2024، والذي أحدث تحولًا نوعيًا في البيئة التنظيمية لسوق التأمين المصري.
تنوع أدوات الاستثمار
وأوضح «فريد» أن القانون الجديد أتاح أدوات استثمار أكثر تنوعًا لشركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة، وفرض توجيه نسب من رؤوس الأموال إلى صناديق الاستثمار المتخصصة، مثل صناديق الأسهم والسلع والمعادن، وكذلك صناديق الاستثمار العقاري.
زيادة رؤوس الأموال
وأشار إلى أن الهيئة ألزمت الشركات بزيادة رؤوس أموالها تدريجيًا لتصل إلى 600 مليون جنيه، كما وضعت أطرًا جديدة لحساب المخصصات الفنية وتحقيق الاستدامة المالية، وتم توسيع التغطية التأمينية في التأمين متناهي الصغر، بما يعزز حماية الفئات الأكثر احتياجًا.
تحول رقمي وتشريعات داعمة
لفت رئيس الهيئة إلى أن الرقابة المالية تواصل دعم التحول الرقمي في قطاع التأمين، من خلال إتاحة إصدار وثائق التأمين إلكترونيًا، خاصة في التأمينات النمطية مثل التأمين الإجباري على المركبات، والحوادث الشخصية، والتأمين المؤقت على الحياة.
قرارات داعمة للرقمنة
وأضاف أن الهيئة أصدرت سلسلة من القرارات المكملة لقانون التكنولوجيا المالية رقم 5 لسنة 2022، منها قرارات تتعلق بالهوية الرقمية، السجلات الإلكترونية، وحماية البيانات، وذلك ضمن خطة لتطوير البنية الرقمية للقطاع المالي غير المصرفي.
التزام بالتطوير المستمر
وأكد «فريد» أن الهيئة ملتزمة بمواصلة تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية وتقديم مبادرات وسياسات داعمة لرفع كفاءة السوق، وتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية، الشمول المالي، والاستدامة الاقتصادية، ما يعزز مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمار في الخدمات المالية.