الاتحاد الأوروبي يهدد بـ«الخيار النووي» ضد واشنطن بسبب رسوم ترامب
أداة مكافحة الإكراه قد تستهدف خدمات عملاقة مثل أمازون ونتفليكس
لوّح الاتحاد الأوروبي باستخدام أداة قانونية غير مسبوقة ضد الولايات المتحدة، ردًا على تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على واردات التكتل الأوروبي، في خطوة وصفها دبلوماسيون بأنها «الخيار النووي» في السياسة التجارية.
خيارات تصعيدية
وتدرس دول أوروبية، تقودها ألمانيا، تفعيل أداة مكافحة الإكراه التجاري (ACI)، والتي دخلت حيز التنفيذ في نهاية 2023 ولم تُستخدم حتى الآن.
وتسمح الأداة للاتحاد الأوروبي – المكوّن من 27 دولة – بالرد على أي ضغوط اقتصادية تستهدف تغيير سياسات التكتل، سواء بفرض رسوم، أو قيود، أو حتى استثناءات من المناقصات والاستثمارات.
تهديدات ترامب
وفي نفس السياق، يستعد ترامب لتطبيق رسوم جمركية بنسبة 30% على واردات الاتحاد الأوروبي بدءًا من 1 أغسطس، مما دفع المفوضية الأوروبية إلى بحث مجموعة من الخيارات المضادة ضمن أداة ACI، تشمل:
- فرض رسوم مضادة
- تقييد الصادرات والواردات عبر الحصص أو التراخيص
- استبعاد أو تقليص فرص الشركات الأميركية في المناقصات العامة الأوروبية
وتُقدر قيمة المناقصات داخل الاتحاد الأوروبي بنحو 2 تريليون يورو سنويًا، ما يجعلها هدفًا مباشرًا لأي رد أوروبي واسع النطاق.
استهداف عمالقة التكنولوجيا
وفي حال التصعيد، تشمل الإجراءات الأوروبية خدمات تحقق فائضًا تجاريًا كبيرًا لصالح واشنطن، وعلى رأسها شركات:
- أمازون
- مايكروسوفت
- نتفليكس
- أوبر
كما تُدرس قيود محتملة على الاستثمارات الأميركية المباشرة، وهي الأكبر داخل التكتل الأوروبي، إلى جانب قواعد صارمة جديدة على دخول المنتجات الأميركية للأسواق المالية والغذائية والكيميائية الأوروبية.
صلاحيات التطبيق
وتمت صياغة القانون عام 2021 كرد فعل على ضغوط سابقة مارستها إدارة ترامب وكذلك الصين، أبرزها استهداف بكين لدولة ليتوانيا بعد دعمها لتايوان.
ويمنح القانون المفوضية الأوروبية 4 أشهر لدراسة أي حالة مشتبه فيها، تليها 8 إلى 10 أسابيع للتصويت من الدول الأعضاء، ويتطلب الأمر أغلبية مؤهلة – وهي نسبة أعلى من تلك المطلوبة لفرض رسوم جمركية تقليدية.
وتهدف الإجراءات إلى ردع السلوك القسري وتعويض الأضرار التي ستلحق باقتصاد دول الاتحاد.
أوروبا ترد بالثقيل
في مواجهة التصعيد التجاري من واشنطن، يلوّح الاتحاد الأوروبي باستخدام أدوات اقتصادية حاسمة، قد تطال عمالقة التكنولوجيا والخدمات الأميركية، مما ينذر بموجة جديدة من الحرب التجارية العابرة للأطلسي.