«النمو الاقتصادي يتضاعف».. المعدل يقفز من ٢.٤٪ إلى ٤.٨٪ في الربع الثالث من ٢٠٢٥
وزير المالية: المؤشرات الاقتصادية مشجعة.. ونستهدف خفض الدين وتحقيق يقين ضريبي
أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن معظم المؤشرات الاقتصادية والمالية تُظهر أداءً إيجابيًا يُعزّز من طموحات الحكومة خلال العام المالي الحالي، مشيرًا إلى تسجيل قفزة في معدلات النمو وتوسّع في استثمارات القطاع الخاص، بالتوازي مع إطلاق تسهيلات ضريبية وجمركية جديدة.
تسارع في معدلات النمو
وأوضح كجوك، خلال مشاركته في مؤتمر مجلس الأعمال المصري الكندي برئاسة معتز رسلان، أن معدل النمو الاقتصادي تضاعف خلال أول ٩ أشهر من العام المالي الماضي من ٢.٤٪ إلى ٤.٢٪، ليبلغ ٤.٨٪ خلال الربع الأول من 2025.
وسجّلت قطاعات رئيسية معدلات نمو ملحوظة:
- الصناعة: أكثر من 15٪
- السياحة: نحو 17٪
- الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: مستمر في تحقيق معدلات نمو مرتفعة
- الصادرات غير البترولية: ارتفعت بنسبة 33٪
- متوسط التضخم: تراجع لأقل من 15٪
فائض أولي وتوسع إنفاقي
وأكد الوزير أن الحكومة حققت فائضًا أوليًا غير مسبوق بنسبة 3.5٪ من الناتج المحلي، بالتوازي مع زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والقطاعات الحيوية.
وأشار إلى أن القطاع الخاص استحوذ على 65٪ من إجمالي الاستثمارات، وحقق معدل نمو سنوي بلغ 73٪، ما يعكس تحركًا مشجعًا لهذا القطاع في ظل بيئة استثمارية مرنة.
خطوات ضريبية لتعزيز الثقة
وأعلن كجوك عن قرب إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية خلال العام المالي الحالي، مع التزام الوزارة بإصدار وثيقة السياسات الضريبية قبل نهاية 2025 لضمان الوضوح والاستقرار لمجتمع الأعمال.
وسجّلت الإيرادات الضريبية نموًا بنسبة 35٪ خلال العام الماضي دون فرض أي زيادات في الأعباء أو الأسعار، كما ارتفعت نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي بنحو 1٪، ما يعزز الثقة في المسار الضريبي الجديد.
انضمام طوعي واسع للمنظومة
وكشف الوزير عن تقديم نصف مليون ممول إقرارات معدلة بإجمالي ضرائب إضافية تقترب من 60 مليار جنيه، فضلًا عن:
- 170 ألف طلب لغلق ملفات ضريبية قديمة
- رد 7.5 مليار جنيه للممولين ضمن تسويات ضريبة القيمة المضافة
- انضمام 70 ألف ممول طواعية للمنظومة الضريبية المبسطة
- استهداف حوافز لأول 100 ألف ممول من المشروعات الصغيرة
حزم جديدة وتطمينات حول الدين
وأكد الوزير أن العام المالي الحالي سيشهد تسهيلات جديدة في المنظومة الجمركية والضرائب العقارية، مشددًا على أن الحكومة تدرك مخاوف المواطنين من الدين العام.
وقال بدأنا فعليًا خفض المديونية للناتج المحلي، ونستهدف تحسين كل المؤشرات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى خطة مستمرة لخفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو مليار إلى ملياري دولار سنويًا.
التزامات تجاه قطاع الأدوية
وفي ختام كلمته، أشار كجوك إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على تحقيق انفراجة في سداد مستحقات شركات الأدوية، دعمًا لنمو هذا القطاع الحيوي، وتخفيفًا للأعباء المالية التي تعيق تطوره.
وزير المالية: آليات لمنع التلاعب في الأسعار والسيطرة على السوق