أعلن البنك المركزي المصري عن تراجع عجز حساب المعاملات الجارية بنسبة 22.6% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2024-2025، ليبلغ نحو 13.2 مليار دولار مقابل 17 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق، ما يعكس تحسنًا نسبيًا في ميزان المدفوعات رغم الضغوط الخارجية.
عجز كلي بالميزان
سجّل ميزان المدفوعات الكلي عجزًا بنحو 1.9 مليار دولار في الفترة من يوليو 2024 حتى مارس 2025، مقارنةً بفائض بلغ 4.1 مليارات دولار في نفس الفترة من 2023-2024، في ظل استمرار الضغوط على موارد النقد الأجنبي، خاصة من قناة السويس، بحسب ما نقلته «سي إن بي سي عربية».
هبوط بقناة السويس
تراجعت إيرادات قناة السويس بشكل حاد بنسبة 54.1% لتسجل 2.6 مليار دولار، متأثرة بانخفاض عدد السفن العابرة بنسبة 44.8% نتيجة استمرار التوترات الجيوسياسية في البحر الأحمر.
ارتفاع في الاستثمارات
سجّل الاستثمار الأجنبي المباشر صافي تدفقات داخلة بقيمة 9.8 مليار دولار، مدفوعًا بصفقات استثمارية كبيرة في قطاعات استراتيجية.
تحويلات العاملين تقفز
قفزت تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 82.7% لتبلغ 26.4 مليار دولار، ما يجعلها أحد أبرز مصادر دعم العملة الأجنبية للاقتصاد المصري.
انتعاش بالسياحة
ارتفعت إيرادات السياحة بنسبة 15.4% على أساس سنوي لتصل إلى 12.5 مليار دولار، بدعم من تحسن حركة السفر والمؤشرات الإيجابية للقطاع، رغم التحديات الإقليمية.
البنك المركزي المصري
يُعد البنك المركزي المصري الجهة المسؤولة عن السياسات النقدية في البلاد. من خلاله، تُحدد أسعار الفائدة وتُدار احتياطيات النقد الأجنبي. كما يعمل على تحقيق استقرار الأسعار ودعم النظام المالي. في السنوات الأخيرة، واجه البنك تحديات اقتصادية متزايدة. لذلك، اتخذ عدة إجراءات لضبط التضخم ودعم الجنيه المصري. ومن جهة أخرى، يلعب دورًا محوريًا في تنظيم سوق الصرف. بناءً على ذلك، تؤثر قراراته بشكل مباشر على حركة السوق والأسعار.