عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك لتحقيق التنمية الاقتصادية في مصر.
ناقشت المشاط مع المدير الإقليمي للبنك الدولي جهود التعاون المشترك لتعزيز التنمية الاقتصادية، من خلال الاستفادة من الإمكانيات والخبرات الدولية التي يمتلكها البنك.
وأكدت الوزيرة على أهمية الشراكة مع مجموعة البنك الدولي كشريك معرفي للحكومة المصرية، مشيرة إلى العمل المشترك على وضع خطة تنفيذية شاملة للتنمية الاقتصادية بالتعاون مع الوزارات والجهات الوطنية.
ويهدف هذا التعاون إلى دعم استقرار الاقتصاد الكلي، وإتاحة التمويل للتنمية، وتعزيز التنمية الصناعية والتجارة، وحشد الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري.
السردية الوطنية والتنمية الصناعية
تطرقت الدكتورة المشاط إلى جهود الوزارة لتنفيذ السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، والتي تتضمن محاور رئيسية منها إعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية. تستهدف هذه الاستراتيجية زيادة الصادرات والقيمة المضافة للصناعات التحويلية، ورفع مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي.
كما تهدف إلى تعزيز التكامل والاتساق بين استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر والتنمية الصناعية، ودعم استراتيجية سوق العمل للتركيز على المهارات وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري.
وأوضحت الوزيرة أن هذه الوثيقة تسعى لصياغة خطاب تنموي موحد يعكس أولويات الدولة، ويعزز اتساق السياسات الاقتصادية الكلية، ويشكل مرجعًا مشتركًا بين الحكومة والمؤسسات الدولية وشركاء التنمية.
مستجدات محفظة البنك الدولي
كما ناقش الاجتماع مستجدات محفظة البنك الدولي، والتي تتضمن مشروعات حيوية مثل مشروع التأمين الصحي الشامل، ومشروع خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية، ومشروع تكافل وكرامة.
وتناولا كذلك مستجدات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ومشروع تطوير لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية الذي يُنفذ بالتعاون مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
من جانبه، قدّم ستيفان جيمبرت عرضًا حول مبادرة جديدة يقودها البنك الدولي في قطاع الصحة العالمية، تهدف إلى توسيع نطاق التغطية الصحية الأساسية لتشمل 1.5 مليار شخص إضافي حول العالم، مع التركيز على الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض. وتم طرح فكرة انضمام مصر كمشارك محوري في هذه المبادرة، تقديرًا للتقدم الذي تحرزه في إصلاح القطاع الصحي، وخاصة من خلال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل التي تعد من أكبر مشروعات الحماية الاجتماعية في المنطقة.