شهدت أدوات الدين الحكومية في مصر عودة قوية للاستثمارات الأجنبية غير المباشرة منذ مارس 2024، بعد فترة من التراجع الكبير الذي أعقب الأزمات الاقتصادية العالمية، وخروج رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة.
وبلغت قيمة التدفقات الأجنبية الجديدة نحو 15 مليار دولار، ما يعكس تحسن الثقة الدولية في الاقتصاد المصري واستجابته للإصلاحات الاقتصادية.
تدفقات متسارعة
بدأت عودة المستثمرين الأجانب إلى أدوات الدين المصرية في أعقاب حزمة من الاتفاقيات الاستثمارية الضخمة التي أبرمتها الحكومة المصرية مع مستثمرين خليجيين ومؤسسات مالية دولية. أبرزها الاتفاق الذي تم توقيعه في مارس بموجب صفقة تطوير رأس الحكمة، إلى جانب الإعلان عن خطة تحرير سعر الصرف وتحقيق مرونة أكبر في سوق النقد الأجنبي.
إصلاحات مشجعة
كما دعّمت هذه العودة الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري للسيطرة على التضخم وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، ما جعل العائد على أذون وسندات الخزانة أكثر جاذبية، خاصة في ظل الفارق الإيجابي بين سعر الفائدة المحلي ونظيره العالمي.
أعلى مستوى منذ 2021
ووفقًا لبيانات الجهات المالية، فإن هذه التدفقات تُعد الأعلى منذ عام 2021، حين سجلت استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية ذروتها قبل أن تنسحب بسبب الصدمات الخارجية، مثل الحرب في أوكرانيا ورفع الفائدة الأمريكية. وبعد موجة الخروج التي بلغت ذروتها في 2022، كان عام 2023 عامًا انتقاليًا، بينما شهد 2024 عودة تدريجية تحولت إلى تدفقات قوية خلال الأشهر الأخيرة.
دعم مالي ونقدي
تعزز هذه التدفقات من قدرة الحكومة المصرية على تمويل احتياجاتها التمويلية دون الاعتماد المفرط على السوق المحلي أو أدوات الدين قصيرة الأجل، كما تساهم في خفض الضغط على الاحتياطي الأجنبي وتحقيق توازن في ميزان المدفوعات.
استقرار العملة متوقع
ومن المتوقع أن تستمر هذه التدفقات في ظل التوقعات بإبقاء البنك المركزي على سياسة نقدية متشددة حتى نهاية 2025، وهو ما يبقي على جاذبية العائد الحقيقي لأدوات الدين الحكومية، ويعزز من استقرار الجنيه المصري نسبيًا.
نظرة مستقبلية إيجابية
تشير تقديرات بيوت الخبرة الاقتصادية إلى أن السوق المصري بات أكثر جذبًا للمستثمرين غير المقيمين، خاصة مع تحسن مناخ الاستثمار، وتقدم برنامج الطروحات الحكومية، والتوسع في جذب الاستثمارات الخليجية المباشرة.
أهمية التدفقات
ويُعد استقرار تدفقات رؤوس الأموال من العوامل الحاسمة في تحقيق استقرار سعر الصرف، وتمويل العجز في الموازنة العامة للدولة، وتحسين النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري في تقارير وكالات التصنيف الائتماني العالمية.