أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن إعفاء نحو 650 ألف هاتف محمول من الرسوم الجمركية منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، مؤكداً أن هذه الأجهزة تعمل حالياً في السوق المصري دون تحصيل أي رسوم جمركية. جاء ذلك على لسان المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع حوكمة السوق بالجهاز.
لا رسوم بأثر رجعي
أوضح المهندس محمد إبراهيم أن الدولة لا تطبق أي رسوم جمركية بأثر رجعي على الهواتف المحمولة التي تم إدخالها قبل 1 يناير 2025. كما أشار إلى أن من يدخل هاتفًا واحدًا فقط من الخارج يُعفى من الضرائب والرسوم الجمركية بالكامل.
تراجع التهريب 70%
وأضاف رئيس قطاع حوكمة السوق أن تطبيق الضوابط الجديدة بدقة وعدالة أسهم في تراجع عمليات تهريب الهواتف المحمولة بنسبة 70%.
وأكد أن تفعيل منظومة حوكمة السوق ونظام التسجيل المسبق للأجهزة المحمولة قلل من الفاقد وتفادى التحايل على النظام الجمركي.
مراجعة تكشف 13 ألف مخالفة
في سياق متصل، كشفت مراجعة الإجراءات عن 13 ألف هاتف تم إعفاؤهم بشكل غير صحيح لمخالفتهم المعايير المعتمدة، مما استدعى تطبيق الرسوم الجمركية عليهم بأثر فوري.
وعلى صعيد الصناعة المحلية، كشف إبراهيم عن زيادة في التصنيع المحلي للهواتف المحمولة بنسبة 300%، مؤكداً أن معظم الهواتف العالمية المعروضة في المحلات المصرية تُصنع محلياً الآن، وهو ما يمثل دعماً حقيقياً للصناعة الوطنية.
الهدف تقليل الاستيراد
شدد المهندس محمد إبراهيم على أن الهدف ليس تحصيل الرسوم الجمركية، بل تقليل الاستيراد، من أجل خفض فاتورة استيراد الهواتف المحمولة التي تبلغ نحو 2 مليار دولار سنوياً، وتوفير العملة الصعبة ودعم المنتج المحلي.

