استقبلت الأستاذة رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وفدًا من جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، في لقاء يهدف لتعزيز جسور الثقة مع مجتمع الأعمال، والاستماع إلى مقترحاته وملاحظاته، بما يسهم في تطوير المنظومة الضريبية وتحقيق العدالة.
تسهيلات ضريبية ومواجهة التحديات
أكدت “عبد العال” أن مصلحة الضرائب حريصة على تعزيز التواصل من خلال آليات حوار مؤسسية، مشيرة إلى أن الوزارة والمصلحة تبذلان جهدًا كبيرًا في تنفيذ إصلاحات تشريعية وإجرائية من شأنها تبسيط المعاملات الضريبية، وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام.
وأضافت أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي تم إطلاقها في فبراير 2025، تُعد خطوة مهمة نحو تسوية المنازعات من خلال إجراءات واضحة وميسرة. وأوضحت أن القانون رقم 6 لسنة 2025 قدم نظامًا ضريبيًا مبسطًا للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، يشمل نسبًا ضريبية محددة وفقًا لحجم الأعمال، بالإضافة إلى مميزات وإعفاءات ضريبية كبيرة.
سقف لغرامات التأخير
أوضحت رئيس المصلحة أن مبادرة التسهيلات الضريبية تضمنت نصًا قانونيًا مهمًا، وهو وضع سقف لغرامات التأخير بحيث لا تتجاوز 100% من أصل الضريبة المستحقة. وأشارت أيضًا إلى أن قانون 5 لسنة 2025 تضمن إمكانية تسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري للفترات الضريبية المنتهية قبل عام 2020، مع التجاوز عن 100% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية في الحالات الدفترية عند دفع أصل الضريبة.
وفي سياق آخر، أكدت “عبد العال” أن المصلحة تفتح أبوابها لكل صاحب نشاط جاد، مشددة على أهمية الالتزام بالتعامل مع المسجلين ضريبيًا فقط.
وأشارت إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية، بالتكامل مع منظومة إدارة المخاطر، تتيح اكتشاف الفواتير الوهمية بشكل فوري، ويتم حظر الشركات التي تصدرها، مع عدم الاعتداد بها عند خصم الضريبة على المدخلات، وذلك حفاظًا على العدالة الضريبية ومنعًا للتلاعب.
إشادة وتحديات من رجال الأعمال
خلال اللقاء، أثنى ممثلو جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة على جهود مصلحة الضرائب في تطوير الأداء، مؤكدين حرصهم على دعم الدولة وزيادة الحصيلة الضريبية.
وأشاروا إلى أن التسهيلات الأخيرة تمثل نقلة نوعية حقيقية، لكنهم لفتوا إلى وجود بعض التحديات على أرض الواقع، مثل مشكلات الفروق بين حجم الأعمال المقدم من الممول وما يتم احتسابه فعليًا، وصعوبة استرداد الضمانات الجمركية إلا بعد استبيان الموقف الضريبي.