محظورات صارمة على البنوك المصرية بقانون البنك المركزي الجديد.. حماية للاستقرار المالي وأموال المودعين
في إطار سعي الدولة لحماية نزاهة العمل المصرفي وضمان سلامة النظام المالي، حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي مجموعة من المحظورات الصارمة التي تُلزم البنوك بعدم تجاوزها دون موافقات مسبقة، بما يضمن استقرار القطاع المصرفي وحقوق العملاء.
تمويل محظور لأعضاء مجالس الإدارة وأقاربهم
وتنص المادة 123 من القانون على حظر تقديم أي تمويل أو تسهيلات ائتمانية أو ضمانات مالية من أي نوع لرئيس أو أعضاء مجلس إدارة البنك أو أزواجهم أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية.
ويشمل الحظر أيضًا الشركات التي يكون لهم بها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، أو يمارسون عليها سيطرة فعلية.
استثناء وحيد
ويُستثنى مايُمنح بضمانات نقدية، أو المخصص للعضو المنتدب أو المدير الإقليمي في حدود المزايا المقررة للعاملين، بشرط الإفصاح والالتزام بالضوابط التي يحددها مجلس الإدارة.
قواعد تنظيم شركات ضمان الائتمان
وبموجب المادة 110، يجوز ترخيص شركات لضمان الائتمان بشرط أن تكون شركة مساهمة مصرية، لا يقل رأس مالها عن 50 مليون جنيه.
ويتم قيد هذه الشركات بسجل خاص في البنك المركزي بعد دفع رسوم معينة، وتشمل:
- رسم معاينة: 100 ألف جنيه للمركز الرئيسي، 50 ألف للفرع.
- رسم رقابة سنوي: لا يتجاوز 100 ألف جنيه.
اختصاصات البنك المركزي المصري
تُحدّد المادة 7 من القانون المهام الأساسية للبنك المركزي، ومنها:
- إصدار وإدارة النقد.
- رسم وتنفيذ السياسات النقدية وسعر الصرف.
- الإشراف والرقابة على البنوك.
- إدارة المخاطر والأزمات المصرفية.
- حماية أموال العملاء وتعزيز التنافسية.
- الاحتفاظ باحتياطي الذهب والنقد الأجنبي للدولة.
وتُمنح له صلاحيات واسعة في حماية النظام المالي، ومتابعة المديونية الخارجية، وتسوية المنازعات المالية، وتنظيم سوق الصرف.