قانون الإيجار القديم الجديد 2025.. السيسي يصدق رسميًا وهذه أبرز البنود

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروف إعلاميًا بـ«قانون الإيجار القديم»، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه.

الأماكن السكنية وغير السكنية

نصت المادة (1) من القانون، المنشور في الجريدة الرسمية، على أن «تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، وفقًا لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981».

مدة انتهاء العقود

نصت المادة (2) على أن «تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك».

تشكيل لجان الحصر

تضمنت المادة (3) أن «تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة، تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة، متوسطة، واقتصادية».

تصديق على تعديل قانون 1996

كما صدق الرئيس على القانون رقم 165 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها، أو التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

إضافة مادة جديدة

نص القانون الجديد على إضافة مادة برقم «الثانية مكررًا» تنص على التزام المستأجر أو خلفه العام أو الخاص بإخلاء المكان المؤجر في نهاية المدة المحددة في العقد، وفي حال الامتناع، يحق للمالك طلب طرد الممتنع من قاضي الأمور الوقتية دون الإخلال بالتعويض. كما يجوز للمستأجر رفع دعوى موضوعية دون أن توقف تنفيذ أمر الطرد.