يبحث عدد كبير من عملاء البنوك عن خطوات استخراج بدل فاقد من بطاقة الائتمان، خاصة في حالات السرقة أو الفقد، حيث أوضح مسؤولو القطاع المصرفي أن استخراج البطاقة يتم من خلال العميل نفسه أو بموجب توكيل رسمي يحتوي على بند صريح يجيز إصدار بدل فاقد.
قواعد الحوكمة بالبنوك
في سياق متصل، حدّد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي مجموعة من ضوابط الحوكمة التي تستهدف ترسيخ الشفافية وتعزيز الانضباط المؤسسي داخل القطاع، إلى جانب ضمان كفاءة أداء مجالس إدارات البنوك وحماية أموال المودعين، بما يحقق الاستقرار المالي.
المادة 117 من القانون
ألزمت المادة (117) من قانون البنك المركزي كل بنك بوضع سياسة داخلية تضمن الالتزام التام بقواعد الحوكمة والرقابة الداخلية، وفقًا لما يصدره مجلس الإدارة من قرارات.
تشكيل مجلس الإدارة
وتنص المادة (118) على أن يتولى إدارة البنك مجلس إدارة يضم أعضاء من أصحاب الخبرات المتنوعة، وتُحدد مدة عضويتهم بثلاث سنوات بقرار من الجمعية العامة، على أن تعقد اجتماعات المجلس بشكل دوري سواء بالحضور أو عبر وسائل الاتصال المؤمنة، وتُحسب المشاركة ضمن النصاب القانوني للتصويت.
مكافآت الأعضاء
وتُحدِّد الجمعية العامة مكافآت وبدلات الأعضاء غير التنفيذيين، في حين يتولى مجلس الإدارة تحديد كافة المزايا المالية للعضو المنتدب، وذلك وفقًا لضوابط واضحة يقرّها المجلس.
شركات ضمان الائتمان
أما المادة (110) من القانون، فتمنح مجلس إدارة البنك المركزي صلاحية الترخيص بإنشاء شركات لضمان الائتمان، بشرط أن تكون شركة مساهمة مصرية برأسمال مصدر ومدفوع لا يقل عن 50 مليون جنيه، ويصدر المجلس قواعد وشروط الترخيص ونظام العمل والرقابة عليها.

