رئيس الوزراء يلتقي اللجنة الاستشارية للشئون السياسية.. مناقشات موسعة حول الملفات الإقليمية والداخلية ورؤية 2030
في إطار التواصل المستمر مع الجهات الاستشارية، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا مع أعضاء اللجنة الاستشارية للشئون السياسية، لمواصلة النقاش حول القضايا المطروحة على الساحتين المحلية والإقليمية، والتحديات المرتبطة بها، وانعكاساتها على الداخل المصري.
حرص على الاستماع والتشاور المنتظم
وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع حرصه على عقد لقاءات دورية مع أعضاء اللجنة، خاصة في ظل تسارع وتيرة الأحداث الإقليمية والدولية، وما تتركه من تداعيات على المنطقة، مشيرًا إلى أن الحكومة تُولي أهمية كبرى للآراء والمقترحات التي تُطرح في تلك اللقاءات، وتحرص على دمجها في آليات صنع القرار وتشكيل المواقف السياسية.
واستعرض مدبولي خلال الاجتماع آخر تطورات المشهد الإقليمي، والموقف المصري من عدد من الملفات الراهنة، كما تطرق إلى الوضع الداخلي، خاصة المؤشرات الاقتصادية وخطط الإصلاح الهيكلي، والمكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية، إلى جانب ما تعتزم الحكومة إنجازه في المرحلة المقبلة.
الإشادة بسياسة المصارحة
من جانبهم، أشاد أعضاء اللجنة بنهج رئيس الوزراء القائم على الشفافية والمصارحة، لا سيما عبر المؤتمرات الصحفية الأسبوعية التي يحرص من خلالها على شرح الأوضاع بوضوح للرأي العام، والرد على التساؤلات بشكل مباشر.
تحسن المؤشرات الاقتصادية
وناقش الاجتماع التحسن الذي طرأ على مؤشرات الاقتصاد المصري خلال الأشهر الأخيرة، رغم التوترات الجيوسياسية المحيطة، مؤكدين أهمية أن ينعكس هذا التحسن على ضبط الأسعار، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
ملف غزة والجهود المصرية
كما تناول الاجتماع تطورات ملف غزة، والجهود الكبيرة التي تبذلها مصر للتوصل إلى هدنة دائمة، وإدخال المساعدات الإنسانية، إضافة إلى بحث سيناريوهات مستقبل الأوضاع في القطاع، وآفاق إعادة الإعمار.
وأشار أعضاء اللجنة إلى أهمية الزخم الدولي المتنامي بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وضرورة البناء على هذا التوجه، في ظل التحولات في مواقف عدد من الدول، والتعاطف العالمي المتزايد مع القضية الفلسطينية.
ودعا الأعضاء إلى الاستمرار في الإعداد الجاد للمؤتمر الدولي لإعادة إعمار غزة بعد وقف إطلاق النار، مشيدين بالخطة المصرية التي تحظى بدعم عربي وإسلامي، باعتبارها الأكثر واقعية.
دعوة لتكثيف التواصل الحكومي
كما أكد أعضاء اللجنة ضرورة وجود خطة تواصل حكومي موازية لكل قرار أو سياسة يتم تنفيذها، بهدف شرح أبعاده للمواطنين، والرد على استفساراتهم، لضمان الشفافية وتعزيز الثقة.
مقترحات حول اللامركزية
واختتم اللقاء بطرح عدد من الرؤى المستقبلية حول اللامركزية، وتعزيز دور المؤسسات المحلية، والمجتمع المدني، في دفع عجلة التنمية، بالإضافة إلى أفكار قابلة للتنفيذ ضمن رؤية مصر 2030، وتدعيم صانع القرار على المستويين السياسي والتنموي.