البنك المركزي يتوقع تراجع التضخم في مصر إلى 7% بحلول 2026
كشف البنك المركزي المصري، في تقريره الأخير للسياسة النقدية للربع الثاني من عام 2025، عن توقعات إيجابية تشير إلى تراجع تدريجي في معدلات التضخم ليصل إلى مستهدفه البالغ 7% (2 نقطة مئوية) في المتوسط بحلول الربع الأخير من عام 2026.
وأوضح التقرير أن معدل التضخم العام سجل 15.2% في الربع الثاني من عام 2025، وهو أدنى مستوى له منذ الربع الثالث من عام 2022. ويعود هذا التراجع إلى تحسن أداء التضخم الشهري في يونيو، بالإضافة إلى استقرار سعر الصرف وتراجع المخاطر السيادية.
توقعات التضخم على المدى المتوسط:
- 2025: من المتوقع أن يظل معدل التضخم عند مستوياته الحالية، حيث تتراوح التوقعات المعدلة ما بين 15-16% في المتوسط.
- 2026: من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم تدريجيًا ليصل إلى ما بين 11-12% في المتوسط.
مخاطر محلية وعالمية تهدد مسار التضخم
على الرغم من التوقعات الإيجابية، أشار البنك المركزي إلى وجود سيناريو بديل يعكس مخاطر صعودية قد تؤثر على مسار التضخم. ومن أبرز هذه المخاطر:
- على الصعيد المحلي: احتمالية تجاوز الآثار التضخمية لخطط ضبط أوضاع المالية العامة المتوقعة.
- على الصعيد العالمي: استمرار السياسات التجارية الحمائية واحتمالية تصاعد التوترات الجيوسياسية، مما قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم في مصر.
في المقابل، يرى البنك المركزي أن عودة السياسات التجارية العالمية لطبيعتها وانحسار التوترات الجيوسياسية يمكن أن يدعما المسار النزولي للتضخم.
توقعات بنمو اقتصادي متسارع خلال السنوات القادمة
فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي، يتوقع البنك المركزي أن يشهد الاقتصاد المصري تعافيًا تدريجيًا بعد فترة التباطؤ، مدفوعًا بشكل أساسي بانتهاء أزمة شح العملة وتوحيد سعر الصرف.
العام المالي 2024/2025: من المتوقع أن يرتفع معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي إلى 4.3%، مقارنة بـ 4.2% في العام المالي السابق.
العام المالي 2025/2026 و 2026/2027: يتوقع استمرار التعافي ليصل معدل النمو إلى 4.8% و5.1% على التوالي.