وزارة الاستثمار تطلق خطة استراتيجية جديدة لتحقيق 60 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة بحلول 2030
أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية عن إطلاق خطة استراتيجية جديدة للفترة ما بين 2026 و2030، بتوجيهات من الوزير حسن الخطيب. تهدف الخطة إلى تهيئة مناخ الأعمال، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز التجارة الخارجية لمصر.
وكشف أمجد منير، مساعد أول الوزير، أن الخطة تتماشى مع أهداف “رؤية مصر 2030” وبرنامج الحكومة، والذي يستهدف الوصول بالصادرات السلعية إلى 145 مليار دولار، والاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 60 مليار دولار بحلول عام 2030.
وتركز الخطة على عدة محاور رئيسية:
- تنويع الفرص الاستثمارية والصادرات: تحديد القطاعات الاستثمارية ذات الأولوية والتي تتمتع بإمكانيات نمو عالية، مع تقليل حساسيتها للتقلبات الاقتصادية العالمية.
- تعزيز العلاقات التجارية: تدعيم العلاقات مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، والاستفادة القصوى من الاتفاقيات التجارية القائمة، وفتح آفاق جديدة للتعاون.
- تحقيق النمو: تستهدف الخطة تحقيق نمو سنوي في الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 10%، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 3% بحلول 2030. سيتم ذلك من خلال جذب الاستثمارات في قطاعات حيوية مثل الصناعات التحويلية التي تساهم في نقل التكنولوجيا.
وقد بدأت الإدارة المركزية للاستراتيجية في عقد اجتماعات مع قطاعات الوزارة لتقييم الوضع الحالي وتحليل نقاط القوة والضعف، بالإضافة إلى الفرص والتحديات، وهي خطوة أساسية قبل تحديد الأهداف وآليات التنفيذ. ولضمان فعالية التنفيذ، ستتضمن الخطة مصفوفة عمل تحتوي على أنشطة محددة، وتوقيتات زمنية، ومؤشرات قياس، وآلية دورية للتقييم والمتابعة.