وزير الشئون النيابية: الدولة ملتزمة بتوفير سكن ملائم للمستحقين قبل انتهاء الفترة الانتقالية لتطبيق قانون الإيجار
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، التزام الدولة الكامل، قانونيًا وتنفيذيًا، بتوفير سكن بديل ملائم لكل الحالات المستحقة، قبل انتهاء الفترة الانتقالية التي حددها قانون الإيجار الجديد رقم 164 لسنة 2025، الصادر بشأن إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
وجاء ذلك خلال مشاركته في المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية، حيث أوضح الوزير أن القانون جاء بعد مناقشات موسعة داخل البرلمان، استمرت لأشهر، واستندت إلى حكم المحكمة الدستورية الصادر في نوفمبر 2024 بعدم دستورية تثبيت الأجرة دون تحريك.
لا مساس بالعقود المبرمة بعد 1996
وشدد فوزي على أن العقود التي أُبرمت بدءًا من 31 يناير 1996 لا تخضع لأحكام القانون الجديد، وتظل سارية وفقًا لمبدأ “العقد شريعة المتعاقدين”، بينما تُحرر العلاقة الإيجارية تدريجيًا للعقود الأقدم خلال مدة انتقالية تبلغ 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات لغير السكنية، مؤكدًا أن القانون لا يتضمن طردًا أو إخلاءً تلقائيًا، بل يدعو للاتفاق بين الطرفين، وفي حال فشل التوافق، يلجأ المالك للقضاء لاسترداد وحدته.
معالجات متوازنة ومراحل مدروسة
وأوضح الوزير أن تحرير العلاقة لا يُعد إقصاءً لأي طرف، بل هو تقنين لواقع قديم غير عادل، مؤكدًا أن الدولة لا تنحاز لطرف ضد آخر، بل توازن بين حقوق المالك واحتياجات المستأجر، ضمن خطة إصلاحية تعتمد على توفير بدائل سكنية متعددة المستويات (فاخر، متوسط، اقتصادي)، بأنظمة تشمل الإيجار، الإيجار التمليكي، والتمليك الكامل.
تطبيق تدريجي للأجرة وتقسيم المناطق
وأوضح أن تطبيق القانون يبدأ فعليًا من 5 أغسطس 2025، وتُحسب الأجرة الجديدة بدءًا من سبتمبر القادم بحد أدنى 250 جنيهًا للوحدات السكنية، مع تقسيم المناطق إلى “متميزة، متوسطة، واقتصادية”.
ففي المناطق المتميزة، تُحدد الأجرة بعشرين ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه، أما المتوسطة فبـ10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه، والاقتصادية بنفس النسبة بحد أدنى 250 جنيهًا.
أما الوحدات غير السكنية فتدفع 5 أضعاف القيمة الإيجارية دون حد أدنى.
لجان الحصر وتقنين التصنيفات
وأشار فوزي إلى أن رئيس مجلس الوزراء سيُصدر قرارًا ينظم عمل لجان الحصر على مستوى الجمهورية، يعقبه قرارات تشكيل من المحافظين، لتحديد تصنيف كل منطقة. وتُمنح اللجان مهلة 3 أشهر قابلة للتجديد، مع حظر وجود أي تعارض مصالح في عضويتها. وستعتمد نتائج هذه اللجان رسميًا بعد مراجعتها ونشرها في الجريدة الرسمية.
منصة إلكترونية لتلقي الطلبات
ولضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، أوضح الوزير أنه سيتم إنشاء منصة إلكترونية لتلقي طلبات المتضررين من تطبيق القانون، بالتوازي مع توفير نماذج ورقية بمكاتب البريد في جميع المحافظات، لتقديم الطلبات يدويًا.
وسيُفصل في هذه الطلبات وفق معايير شفافة، تضمن الأولوية للمستأجر الأصلي وزوجه، مع حفظ حق اللجوء القضائي حال تعذر التسوية.
الدولة لن تترك أحدًا بلا مأوى
واختتم فوزي بتأكيد رسالة رئيس الوزراء: “لا يمكن أن نترك أي مواطن بلا مأوى”، مشيرًا إلى أن الدولة التي أنفقت المليارات على تطوير العشوائيات ومبادرة “حياة كريمة”، لن تتخلى عن المواطن في هذا التحول التاريخي، خاصة أن المشكلة عمرها عشرات السنين وكان لا بد من مواجهتها بتشريع واقعي ومتوازن.