بمشاركة 35 عارضًا.. انطلاق المعرض العاشر لمنتجات ذوي الإعاقة بالسويس
ضمن خطة تشمل 16 معرضًا بالمحافظات الإقليمية
أطلق المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم، فعاليات المعرض العاشر لمنتجات الأشخاص ذوي الإعاقة بنادي ضباط بورتوفيق في محافظة السويس، وذلك بالتعاون مع وزارة الدفاع ممثلة في قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري، على أن تستمر الفعاليات حتى 9 أغسطس الجاري.
تعاون مؤسسي
وافتتح فعاليات المعرض من جانب قوات الدفاع الشعبي والعسكري، العميد هاني سالم محمد المستشار العسكري لمحافظة السويس، والعميد السيد فتحي مدير نادي ضباط بورتوفيق، والأستاذ محمد قاسم، أحد أبرز الداعمين لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة بالمحافظة.
وشارك من جانب المجلس القومي، كل من الأستاذ محمد مختار، مسئول عام المعارض، والأستاذ محمد شوقي، منسق عام المعرض، والأستاذ محمد سري، المسئول الإعلامي للمجلس.
دعم المنتجات المحلية
ضم المعرض 35 عارضًا من الأشخاص ذوي الإعاقة، وعددًا من جمعيات المجتمع المدني العاملة في المجال، واشتملت المعروضات على منتجات يدوية ومشغولات متنوعة من الصدف، والإكسسوارات، والمنتجات الجلدية والخشبية، والملابس، والمفروشات، والتُحف، واللوحات الفنية، وأعمال النول.
خطة قومية للتمكين
من جانبها، أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن المعرض يُعد العاشر ضمن سلسلة معارض ينظمها المجلس خلال العام الحالي، والخامس ضمن المعارض الإقليمية المنفذة في المحافظات، في إطار خطة تشمل تنظيم 16 معرضًا في 2025.
وأشارت إلى أن المجلس نظم 5 معارض داخل محافظة القاهرة خلال العام الجاري، إضافة إلى 4 معارض إقليمية بمحافظات المنيا، والفيوم، ودمياط، والإسكندرية، مؤكدة حرص المجلس على تفعيل اللامركزية في إقامة المعارض، وتوسيع نطاق الترويج لمنتجات ذوي الإعاقة محليًا.
تمكين اقتصادي ومجتمعي
وأوضحت كريم أن المجلس يستهدف وفق استراتيجيته دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل الحر، من خلال دعم ريادة الأعمال، وتنظيم معارض متخصصة لمنتجاتهم، بما يسهم في تحقيق الاستقلالية الاقتصادية، وتغيير الصورة النمطية عنهم في المجتمع، مشيرة إلى أن ذوي الإعاقة يمثلون نحو 11% من سكان مصر.
توزيع جغرافي عادل
يُذكر أن المجلس ووزارة الدفاع، ممثلة في قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري، وضعا خطة شاملة لتنظيم 16 معرضًا خلال عام 2025، يتم توزيعها على مختلف المحافظات، مع التركيز على المناطق الأثرية، والساحلية، ومحافظات الصعيد ذات الكثافة السكانية، لضمان تحقيق التوزيع الجغرافي العادل وتعزيز فرص المشاركة المجتمعية.