بنك التنمية الجديد: القانون المصري للتعاقدات العامة متوافق مع أفضل الممارسات العالمية
أكد تقرير صادر عن بنك التنمية الجديد لدول البريكس أن القانون المصري للتعاقدات العامة يتماشى مع السياسات الدولية وأفضل الممارسات العالمية، مما يتيح تطبيقه في المشروعات التنموية التي يمولها البنك.
رقمنة التعاقدات
وتسارع الحكومة المصرية في تنفيذ مشروع المنظومة الإلكترونية للتعاقدات العامة، بهدف تبسيط الإجراءات وتسهيل دخول المستثمرين إلى السوق المحلية، في إطار بيئة أعمال أكثر كفاءة وجاذبية.
.
تطوير شامل
ويجري العمل بالتوازي على خطة تطوير شاملة لنظام المشتريات الحكومية، تشمل تحديث الإطار التشريعي والإجرائي والتقني، إلى جانب تنمية الكوادر البشرية المعنية، بما يواكب التطورات العالمية في هذا المجال ويعزز من كفاءة إدارة المال العام
الرابط المختصر