في إطار تعزيز التنسيق الحكومي وتحقيق التكامل، استقبل أحمد كجوك، وزير المالية، المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بمقر وزارة المالية بالعاصمة الإدارية.
وقد شهد اللقاء، الذي حضره عدد من قيادات الوزارتين، استعراض استراتيجيات وخطط عمل مشتركة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة وتحويلها إلى مصادر مستدامة لدعم النمو الاقتصادي.
قطاع الأعمال العام
أكد المهندس محمد شيمي أن وزارته تعمل على استغلال الأصول المملوكة لشركات القطاع بشكل أمثل، بما يحقق أكبر عائد ممكن.
وأشار إلى أن الوزارة تتبنى استراتيجية متكاملة وخططاً تنفيذية واضحة لتحسين الأداء وتطوير نظم الإدارة، بهدف تحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني. وأوضح أن الخطة ترتكز على تعظيم عوائد الأصول عبر مشروعات تطوير وإعادة هيكلة، مما يرفع من إنتاجية الشركات ويزيد من قدرتها التنافسية.
دعم جهود النمو الاقتصادي
من جانبه، أكد أحمد كجوك حرص وزارة المالية على دعم جهود تعزيز قدرة الشركات العامة على النمو وتحقيق الأرباح، بما يتماشى مع رؤية الدولة الهادفة لدفع النشاط الاقتصادي وجذب الاستثمارات.
وشدد على أن الوزارة تعمل على تيسير إجراءات التسويات المالية بين شركات قطاع الأعمال العام والجهات التابعة للمالية، لضمان الاستدامة المالية والحياد الضريبي والتنافسي.
هل ترغب في أي تعديلات أخرى على الخبر؟