أعلن الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل منذ عدة أيام عن بعض احصائيات وهي:
تشغيل 5773 مصنع جديد – تشغيل 987 مصنع متعثر – تخصيص 2070 قطعه ارض للصناعة – اصدار 1913 رخصة بناء – اصدار 3525 سجل صناعي دائم و4623 سجل صناعي محدد المدة – ارتفاع الصادرات 9.9% عن العام الماضي.
احصائيات ناجحة ولكن..
وجميع هذه الاحصائيات تعتبر نجاحات وإيجابيات يشكر عليها الوزير – ولكن منظومة الصناعة ليست فقط بيع أراضي واصدار تراخيص … الخ.
أولًا: الصناعات القائمة بالفعل منذ عشرات السنوات تعاني من معوقات تراكمت ومازالت مستمرة – مصر بدأت نهضه صناعيه كبري بالفعل والتوسع في الاستثمارات الصناعية تنقسم الي ثلاث.. مصانع موجودة بالفعل سواء التي تنتج أو المتعثرة.. مصانع تم تخصيصها وتحت الانشاء ولم تعمل بعد.. استثمارات صناعية ضخمة قادمة من الخارج ومن المستثمر المحلي.. لذا لابد من الاستعداد للرؤية المستقبلية للتوسع الصناعي خلال 20 سنة قادمة – تستعد لها الدولة بخطة زمنية متوافقة ومتوازنة مع المشروعات الصناعية وتلبية طلبات الاستثمار.
يوجد مشاكل تعتبر معوقات لدفع الصناعة لزيادة الإنتاج وتخفيض تكلفة الإنتاج لتسمح للمنتج المحلي المنافسة في الأسواق العالمية ومضاعفة مجمل التصدير بشكل أكبر من 9.9% حسب تصريح وزير الصناعة الأخير.
أهداف الدولة المستقبلية أكبر من ذلك بكثير وضمن هذه المطالب العاجلة:
1- إصدار قرار تصنيف القطاعات الصناعية بحجم مبيعاتها التي صنفت في 2016 وكان الدولار يساوي 8 جنيهات والآن 50 جنيهًا فلابد من إعادة التوصيف لمساعدة الصناعات متناهية الصغر والصغيرة وذلك من خلال المبادرات حيث انتقل عدد كبير من الصناعات الصغيرة الي المتوسطة رغما عنها فدخلت في دائرة الفوائد البنكية العالية وبعضها تعثر حاليا ومنذ عدة سنوات لم يتم إعادة التوصيف ولم يصدر لها قرارات تتماشي مع الواقع.
2- أجهزة المدن الصناعية التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية فرضت رسوم جديده علي المصانع 20 ضعف للنظافة ورسوم إضافية علي فواتير المياه والصرف و كما يبلغوننا انه منذ انتقلت ولاية المناطق الصناعية الي هيئة التنمية الصناعية وأصبحت الإيرادات معدومة مما يجعلها تفرض هذه الرسوم دون تفاهم بين وزارة الصناعة ووزارة الإسكان لتحميل مصاريف النظافة والصيانة والتجميل للمناطق الصناعية ومنطقيًا المفروض ان تتحملها وزارة الصناعة لأن كافة الإيرادات من قيمة الأرض إلى رسوم تراخيص تحصل لصالح الصناعة – لذا مطلوب رفع الضغوط عن المصانع.
3- الهيئة العامة للاستثمار والمناطقة الحرة صرحت بان الأعباء الضريبية على المستثمر بلغ عددها 2224 رسما إداريا تقوم بتحصيلها 67 جهة حكومية مختلفة ويوجد دراسة مشتركة بين وزارة المالية ووزارة الاستثمار من فرض ضريبة إضافية موحدة من صافي الربح بدلا من الرسوم المختلفة التي تتقاضاها 67 جهة حكومية يتم تحصيلها مع الاقرارات الضريبية ونتمنى بعد الانتهاء من هذه الدراسة أن يكون مقدارها لا يمثل عباء اضافيا على تكلفة الإنتاج.
4- التوسع في الاستثمار الصناعي لا يتوازن ويتناسب مع العجز في العنصر البشري من العمالة الفنية المدربة – حيث يوجد عجز كبير في الوضع الحالي فما بال المرحلة الثانية والثالثة من النهضة الصناعية حيث مئات المصانع القادمة من الاستثمار الخارجي والداخلي فأين نجد العمالة الفنية المتوفرة التي تقوم بتشغيل هذه المصانع الوضع الحالي فيه خلل كبير فما بالك بالقادم.
ماهي خطة الوزارة لتوفير العمالة الفنية.. الموضوع خطير للغاية لأن العنصر البشري هو أهم شيء في منظومة الصناعة.
5- إلغاء الضريبة العقارية على المصانع لان المصانع وحدات إنتاجية وليست عقارات مؤجرة وبهذه المناسبة كل الشكر والتقدير للرئيس لإعفاء المصانع من هذه الضريبة حتى 2026 تمنياتنا بإلغائها.
هذا مختصر عن بعض المعوقات ويوجد معوقات أخرى كثيرة لذا أناشد الوزير الفريق كامل الوزير أن يبدأ سلسلة جديدة من اللقاءات مع المستثمرين الصناعيين في عقر دارهم في المدن الصناعية مثل العاشر – أكتوبر – السادات.. الخ، وعلى الأقل عدد 5 لقاءات لأكبر المدن الصناعية يجالس المستثمرين الصناعيين ويستمع إليهم في حوارات هادئة، كما أناشد الوزير ان يكون طويل البال هادئ الطبع لأننا كلنا أبناء وطن واحد بكل طوائفنا وألواننا نعشق ونقدس مصر.. وتحيا مصر.