التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالسفير محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بالإنابة، في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة.
وجاء اللقاء لبحث مقترحات المجلس بتعديل قانونه الحالي ليتوافق مع “مبادئ باريس” التي تحكم عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
ضمانات الاستقلالية
وأكد رئيس الوزراء أن هذه التعديلات تهدف إلى تعزيز استقلالية وفاعلية المجلس، بما يتماشى مع التزامات مصر الدولية ومكانتها في هذا المجال. وأوضح أن التعديلات المقترحة قيد الدراسة حالياً من قبل هيئة مستشاري رئيس مجلس الوزراء، تمهيدًا لإحالتها إلى مجلس النواب لمناقشتها.
التقدم في ملف حقوق الإنسان
وناقش الجانبان أيضًا الأوضاع الراهنة لحقوق الإنسان في مصر، مشيرين إلى التقدم المحرز والإصلاحات التي تعكس التزام الدولة بمسار التنمية الحقوقية.
وأشار السفير كارم إلى أن هذه التعديلات تأتي في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتكاملها مع “رؤية مصر 2030”.
وأكد رئيس المجلس بالإنابة أنه تم عقد عدة لقاءات مع هيئة مستشاري مجلس الوزراء لمناقشة ودراسة التعديلات المقترحة، معربًا عن أمله في إقرارها في أقرب وقت.