تراجع التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 13.9%.. والتوقعات تشير إلى خفض الفائدة في اجتماع أغسطس
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ليسجل 13.9% في يوليو 2025، مقارنة بـ 14.9% في يونيو السابق له، فيما انخفض المعدل على مستوى إجمالي الجمهورية إلى 13.1% مقابل 14.4%.
ويأتي هذا التراجع بالتزامن مع ترقب الأسواق لقرار البنك المركزي المرتقب بشأن أسعار الفائدة في اجتماعه الدوري الخامس لهذا العام.
تطورات التضخم وتوقعات الفائدة
على الصعيد الشهري، سجل المؤشر القياسي لأسعار المستهلكين تراجعًا بنسبة 0.6% في يوليو عن يونيو 2025. وفي المقابل، أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع طفيف في معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 11.6% في يوليو 2025، مقابل 11.4% في يونيو.
وتشير التوقعات إلى أن هذا التراجع في معدلات التضخم العام قد يمهد الطريق أمام البنك المركزي لاستئناف دورة التيسير النقدي.
وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت في اجتماعها الأخير يوم 10 يوليو 2025 الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، معللة ذلك بالحرص على منح الوقت الكافي لتقييم أثر التغييرات التشريعية الأخيرة، مثل تعديلات ضريبة القيمة المضافة. وظلت أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 24.00% و 25.00% على الترتيب.
توقعات الخبراء لاجتماع أغسطس
يُنتظر أن تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها القادم يوم الخميس الموافق 28 أغسطس لتحديد مصير أسعار الفائدة. وتوقع بنك الكويت الوطني أن يستأنف البنك المركزي المصري دورة خفض الفائدة، مشيرًا إلى أن تراجع التضخم العام في يوليو يعزز من هذا الاحتمال.
من جهته، توقع بنك ستاندرد تشارترد أن ينخفض سعر الفائدة في مصر إلى 19.25% بنهاية العام الجاري 2025، مؤكدًا على قوة الاقتصاد المصري واستمرار استقرار الاقتصاد الكلي، وهو ما تعززه تدفقات النقد الأجنبي القوية.
من المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية ثلاثة اجتماعات أخرى بعد اجتماع أغسطس، في 2 أكتوبر و 20 نوفمبر و 25 ديسمبر 2025.