تواصل الجهات الأمنية والقضائية حملاتها ضد بعض مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ضبط عدد من صناع المحتوى بتهم متعددة تشمل خدش الحياء، هدم القيم الأسرية، غسل الأموال، وحيازة المخدرات والأسلحة، إضافة إلى بث محتوى غير لائق بهدف تحقيق مشاهدات وأرباح غير مشروعة.
آلية فرض الضرائب على صناع المحتوى
وأوضح الخبير القانوني المتخصص في الشأن الضريبي محمد سمير إسماعيل، أن القانون يلزم أي شخص تتجاوز أرباحه السنوية 500 ألف جنيه بفتح ملف ضريبي، سواء كان يقدم محتوى عبر يوتيوب، فيسبوك، إنستجرام أو تيك توك.
وأشار إلى أن مصلحة الضرائب أنشأت وحدة للتجارة الإلكترونية لمتابعة المشاريع الرقمية وتحديد القيمة الضريبية بناءً على حجم الإيرادات وعدد الإعلانات، وليس فقط عدد المتابعين.
قرارات مصلحة الضرائب منذ 2021
في عام 2021، أصدرت المصلحة تنبيهًا لصناع المحتوى بضرورة التسجيل الضريبي، مؤكدة أن الخطوة ليست قانونًا جديدًا بل تفعيلًا للتشريعات القائمة.
ويخضع أيضًا للضريبة أي محتوى يحقق أرباحًا حتى وإن توقف صاحبه عن النشر، طالما استمرت قناته أو صفحته في تحقيق الإيرادات.
التعاون مع المنصات العالمية
تعمل مصلحة الضرائب بالتنسيق مع يوتيوب، فيسبوك، إنستجرام وجوجل، إضافة إلى الشركات المعلنة، للحصول على بيانات دقيقة عن أرباح صناع المحتوى، مع إمكانية إخضاع القنوات المسجلة خارج مصر للفحص الضريبي إذا كانت موجهة للجمهور المصري.
عقوبات التهرب الضريبي
حذرت المصلحة من أن التهرب الضريبي جريمة مخلة بالشرف تصل عقوبتها إلى الحبس من 3 إلى 5 سنوات، داعية جميع البلوجرز واليوتيوبرز للتسجيل تحت مظلة قانون 91 لسنة 2005 أو قانون 152 لسنة 2020. وأكدت أن الهدف هو دمج الأنشطة الرقمية في الاقتصاد الرسمي وليس التضييق على المحتوى.
أرباح بالملايين لمطربين ومؤدي مهرجانات
كشفت المصلحة عن تحقيق بعض الفنانين ومطربي المهرجانات أرباحًا سنوية تصل إلى 47 مليون جنيه من قنواتهم على يوتيوب، مشيرة إلى أن نقابة المهن الموسيقية حصلت على موافقة مبدئية لفرض رسوم على أرباحهم من الحفلات والأغاني المنشورة عبر المنصات الرقمية.