أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة لا تفرط في أصولها الواقعة على كورنيش النيل، وإنما تعمل على وضع رؤية استثمارية لها بعد حصرها وتقييمها، بهدف تعظيم الاستفادة منها.
وأوضح أن بعض هذه الأراضي شديدة التميز متروكة أو مستغلة بشكل غير أمثل، مثل استخدامها كجراجات للنقل العام أو كمخازن، مؤكدًا أن ذلك لا يعد استغلالًا صحيحًا لموقعها المميز.
تقييم شامل
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة وجهت بحصر شامل لهذه الأراضي والأصول، وتقييم قيمتها السوقية والتجارية، تمهيدًا لبحث بدائل الاستثمار المناسبة، سواء بالشراكة مع القطاع الخاص أو من خلال مشروعات سياحية وفندقية أو سكنية وإدارية، بما قد يحقق عوائد بمليارات الجنيهات.
شراكة مع القطاع الخاص
وشدد رئيس الوزراء على أن طرح هذه الأصول للاستثمار لا يعني التفريط فيها، وإنما هو استغلال أمثل لها، لافتًا إلى أن هذه المشروعات ستخلق فرص عمل جديدة للشباب، وتوفر منظومة تشغيل متكاملة، وتحقق قيمة مضافة للدولة من خلال الضرائب والعوائد الاقتصادية.
وأضاف أن الدولة كانت تُنتقد سابقًا بسبب سيطرتها على بعض القطاعات وتنفيذ المشروعات بنفسها، وعندما قررت إتاحة الفرصة للقطاع الخاص ظهرت انتقادات من نوع آخر، مؤكدًا أن الهدف واحد وهو عدم ترك الأصول مهملة بدون استفادة.