طالب ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، بإجراء حصر دقيق للمصانع المتعثرة، حيث إن عددًا كبيرًا من أسباب التعثر يعود إلى الأسباب المالية، بالإضافة إلى الأسباب الفنية والإجرائية، وهناك مصانع تعثرت نتيجة سوء الإدارة المالية من قبل أصحابها.
الجمل: دعم تقني وحلول تمويلية وهندسة مالية لتعظيم قدرات المصانع
وأكد ميشيل الجمل أن أهم خطوة يجب العمل عليها خلال الفترة المقبلة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة هي تقييم الوضع الحالي ومراجعة الحسابات المالية للمصنع لتحديد الأسباب المالية التي أدت إلى التعثر، إلى جانب تقييم المعدات والتكنولوجيا، بمعنى فحص حالة الآلات والمعدات ومدى تحديث التكنولوجيا المستخدمة.
وأوضح الجمل أن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة تتطلب استراتيجية شاملة تتضمن تقييم الوضع الحالي، ووضع خطة محكمة لاستعادة النشاط، لتحسين العمليات المتعلقة بالاقتصاد بشكل عام، بالإضافة إلى تطوير استراتيجيات التسويق، والبحث عن تمويل وإدارة التغيير بشكل فعال، موضحًا أن تنفيذ هذه الخطوات يسهم في تحقيق الاستدامة والنمو الاقتصادي.
استراتيجيات تسويق وإدارة تغيير لدمج المصانع المتعثرة في دورة الإنتاج
وأكد أن الحكومة استطاعت العمل على إعادة تشغيل 987 مصنعًا متعثرًا من أصل 7422 مصنعًا، وفق ما أعلنه مؤخرًا وزير الصناعة والنقل كامل الوزير، وهو ما يراه الجمل خطوة أولى إيجابية على طريق طويل لاستعادة النشاط الصناعي المتعثر.
وأشار إلى أن الدولة تعمل على دعم هذا الملف من خلال مبادرات متعددة، أبرزها مبادرة مصنعك دايمًا شغال التي أطلقتها وزارة التجارة والصناعة، والتي تستهدف إعادة دمج المصانع المتعثرة في دورة الإنتاج عبر مزايا متعددة.
كما طالب بتقديم الدعم التقني والاستشارات البنكية لهذه المصانع لضمان الوصول بهذه المشروعات إلى مرحلة التشغيل والإنتاج وتحقيق الأرباح، بالإضافة إلى توفير حزمة من الحلول المتخصصة في الهندسة المالية بهدف تعظيم قدرات هذه المصانع المالية والعمل على فتح آفاق جديدة للاستثمار في أسواق المال والبورصة المصرية.