مجلس الوزراء يقر تعديلات جوهرية على قانون ذوي الإعاقة.. وتشديد عقوبات الملاحة الداخلية
في اجتماعٍ له اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وافق مجلس الوزراء على حزمةٍ من القرارات الهامة، شملت تعديلاتٍ تشريعية، ومشاريع تنموية، وتخصيص أراضٍ لمشروعات حيوية.
كان أبرز هذه القرارات الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يهدف إلى تنظيم العديد من القضايا المتعلقة بحقوقهم.
تعديلات هامة على قانون ذوي الإعاقة
شملت التعديلات عدة مواد أساسية في القانون رقم 10 لسنة 2018، بهدف تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان مشاركتهم الكاملة في المجتمع. من أبرز هذه التعديلات:
تعريف شامل للإعاقة: أصبح التعريف ينص على أن “الشخص ذو الإعاقة هو كل من يعاني من عاهة طويلة الأجل؛ بدنية، أو عقلية، أو ذهنية، أو حسية، قد تمنعه لدى التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين”.
إعفاء السيارات من الجمارك: تم تحديد شروط جديدة لإعفاء السيارات ووسائل النقل الفردية المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة. يشمل الإعفاء سيارة واحدة كل 15 عامًا، مع اشتراط أن يكون المستورد هو الشخص ذو الإعاقة نفسه، أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى في حالة عدم قدرته على القيادة.
تشديد العقوبات على التزوير والاحتيال: تضمنت التعديلات عقوبات مشددة تصل إلى السجن 10 سنوات وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه لكل من يزور بطاقة إثبات الإعاقة أو يستخدمها بشكل غير قانوني.
كما تم فرض عقوبات بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة تصل إلى 200 ألف جنيه على كل من يستفيد من المزايا المقررة لغير المستحقين.
تنظيم الملاحة الداخلية
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1956 في شأن الملاحة الداخلية. يهدف التعديل إلى تشديد العقوبات على المخالفين لضمان سلامة النقل النهري، حيث نصت التعديلات على عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على 3 سنوات وغرامة تصل إلى 50 ألف جنيه.
وفي خطوة لتنظيم الاستثمار الصناعي، وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الوزراء بضوابط التصرف في الأراضي الصناعية وتسعيرها. ينص القرار على أن يكون تخصيص الأراضي من خلال “منصة مصر الصناعية الرقمية”، وحدد آليات واضحة للتملك أو حق الانتفاع، مع وضع شروط لمنع التصرف في الأرض قبل إقامة المشروع وتشغيله فعليًا لضمان الجدية.
قرارات أخرى مهمة
تطوير ميناء العريش: تمت الموافقة على إعادة تخصيص الأراضي اللازمة لأعمال تطوير وتوسعة ميناء العريش بمحافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى إنشاء وصلة لربطه بخط السكة الحديد.
مشروعات منفعة عامة: وافق المجلس على إقامة 8 مشروعات منفعة عامة في عدة محافظات، تشمل مدارس ومعاهد أزهرية ومستشفى خيري ومخازن للتغذية المدرسية.
الموافقة على التصالح في مخالفات البناء: تم تحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية في محافظتي المنيا وقنا، وذلك في إطار تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء.
تأتي هذه القرارات ضمن جهود الحكومة المستمرة لتحقيق التنمية الشاملة، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتنظيم القطاعات المختلفة لضمان سير العمل بكفاءة وفاعلية.