أدانت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بأشد العبارات إعلان وزير المالية الإسرائيلي الموافقة على بناء 3400 وحدة استيطانية في محيط مدينة القدس المحتلة، معتبرة الخطوة استمرارًا لسياسة التوسع في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وتغيير الوضع الديموغرافي للأراضي المحتلة، في خرق صارخ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
رفض السياسات الاستيطانية
واستنكرت مصر التصريحات المتطرفة الصادرة عن الوزير الإسرائيلي، والتي دعت لفرض السيادة الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، مؤكدة أن تلك الممارسات لن تحقق الأمن أو الاستقرار لدول المنطقة، بما فيها إسرائيل، ما لم تستجب لتطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة.
تحذير من تصفية القضية الفلسطينية
وشددت مصر على رفضها القاطع لهذه السياسات والتصريحات التي تؤجج مشاعر الكراهية والتطرف والعنف، محذرة من الانسياق وراء معتقدات وهمية بتصفية القضية الفلسطينية وتجسيد ما يسمى «إسرائيل الكبرى»، وهو أمر غير مقبول.
التأكيد على حل الدولتين
وأكدت مصر أن التوجهات الإسرائيلية التوسعية تتناقض مع الجهود الإقليمية والدولية لإرساء السلام العادل والدائم والشامل في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن أي محاولات لتهجير الفلسطينيين أو مصادرة أراضيهم أو تكثيف الاستيطان ستفشل.
وجددت الوزارة التأكيد على أنه لا بديل عن تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وفقًا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مشددة على أن السياسات المتطرفة الإسرائيلية تمثل السبب الرئيسي لعدم الاستقرار في المنطقة.