أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة ساهمت في وقف تراجع إنتاج الغاز الطبيعي، وتثبيت معدلاته، تمهيدًا لزيادته بشكل تدريجي. جاء ذلك خلال لقائه الدوري مع قيادات القطاع ورؤساء الشركات، لمتابعة مستجدات العمل ووضع خطط للفترة القادمة.
أوضح الوزير أن تقديم حوافز الاستثمار للشركاء والالتزام بسداد مستحقاتهم كان له دور رئيسي في تحقيق هذه النتائج الإيجابية. وأضاف أن هذه الجهود ساعدت على توفير نحو 3.6 مليار دولار من فاتورة استيراد الوقود التي كانت ستتحملها الدولة خلال العام المالي 2024/2025، مما يؤكد أن القطاع يسير في الاتجاه الصحيح.
وخلال الاجتماع الذي عُقد في مقر شركة “جاسكو”، وجه الوزير الشكر لقيادات القطاع والعاملين في الحقول ومواقع العمل، مشيدًا بجهودهم في تحقيق هذه الإنجازات.
البنية التحتية والبيئة الاستثمارية
أشار الوزير إلى نجاح جهود تجهيز البنية التحتية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، والتي تشمل منظومة من سفن التغييز بطاقة 2.250 مليار قدم مكعب يوميًا، مؤكداً أنها تمثل “صمام أمان” لأي طوارئ في إمدادات الغاز. ووجه شكره لـ 1500 عامل شاركوا في تنفيذ هذه المنظومة.
كما تحدث الوزير عن خطط تطوير قطاعي البتروكيماويات والتعدين. ففي قطاع البتروكيماويات، أكد أن هناك حزمة من المشاريع الإنتاجية القائمة والجديدة ذات المردود الاقتصادي والبيئي العالي، يجري تنفيذها تحت إشراف الشركة القابضة للبتروكيماويات.
وفيما يخص قطاع التعدين، أوضح الوزير أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية سيمثل نقلة نوعية تهدف إلى رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من أقل من 1% إلى 6% خلال ثلاث سنوات.
رسائل هامة وتوجيهات للشركات
وفي ختام اللقاء، وجه الوزير رسائل هامة لرؤساء الشركات، مؤكداً على مسؤوليتهم الكبيرة في المرحلة المقبلة بـ”روح التمكين والتملك”. وطالبهم باستثمار الأدوات المتاحة والعمل التكاملي مع الهيئات والشركات القابضة، مشيراً إلى أن هناك حزمة من التفويضات الجديدة ستدعمهم في مهامهم.
وشدد الوزير أيضاً على ضرورة إجراء مراجعة شاملة لمنظومة السلامة في جميع مواقع العمل، ومراجعة ضوابط السلامة الخاصة بالمقاولين لضمان أداء أعمالهم بشكل آمن.