أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن الحالات التي يحق للممولين من خلالها استرداد ضريبة القيمة المضافة، وذلك في خطوة تهدف إلى دعم الأنشطة الاقتصادية وتيسير الإجراءات على الملتزمين ضريبيًا. ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود المصلحة لتعزيز الشفافية وتبسيط التعاملات الضريبية.
أبرز حالات استرداد الضريبة
أوضحت المصلحة أن أبرز الحالات التي يحق للممولين استرداد الضريبة فيها تشمل ما يلي:
السلع والخدمات المصدرة: يحق استرداد الضريبة التي تم سدادها على السلع والخدمات المخصصة للتصدير للخارج.
الضريبة المسددة بالخطأ: يمكن استرداد أي مبالغ ضريبية تم تحصيلها بطريق الخطأ.
مركبات النشاط: يشمل الاسترداد الضريبة المدفوعة على الأتوبيسات وسيارات الركوب بشرط استخدامها في الأنشطة المرخص بها للمنشأة.
الأشخاص غير المقيمين: يحق للشخص غير المقيم والمسجل ضمن نظام تسجيل الموردين المبسط استرداد الضريبة التي تحملها لممارسة نشاطه في مصر.
حالات إضافية لاسترداد الضريبة
أكدت مصلحة الضرائب أن الاسترداد يشمل أيضًا الرصيد الدائن الذي مر عليه أكثر من ست فترات ضريبية متتالية. وتندرج تحت هذه الحالة عدة أسباب، منها:
اختلاف فئة الضريبة: عندما تختلف فئة الضريبة بين المدخلات والمخرجات.
تراكم الضريبة على المخزون: في حالة تراكم الضريبة على المخزون الخاص بالمسجل.
البيع للجهات المعفاة: عند بيع سلع أو خدمات لجهات معفاة بموجب القانون، والتي يُسمح بخصم الضريبة على مدخلات تلك السلع والخدمات.
وأشارت المصلحة إلى أن هذه الآلية تضمن عدم تحمل الممولين أعباء ضريبية إضافية، مما يعزز العدالة الضريبية ويدعم بيئة الاستثمار.
خطوات استرداد الضريبة
دعت مصلحة الضرائب الممولين الراغبين في معرفة المزيد عن الإجراءات والمستندات المطلوبة لاسترداد الضريبة إلى زيارة الموقع الرسمي للمصلحة للاطلاع على التفاصيل الكاملة.
https://www.eta.gov.eg/ar/content/nmadhj-rd-aldrybt
وتؤكد المصلحة أن تفعيل هذا النظام يسهم في إزالة المعوقات التي قد تواجه الممولين، مما يعزز الثقة في المنظومة الضريبية المصرية.