حققت الموازنة المصرية خلال العام المالي 2024-2025 فائضًا أوليًا بقيمة 629 مليار جنيه، بما يعادل 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مسجلة زيادة قدرها 80% مقارنة بالعام المالي السابق الذي سجل فائضًا أوليًا بنحو 350 مليار جنيه، وفقًا لبيان حكومي.
اجتماع رئاسي
وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية، للاطلاع على المؤشرات الأولية للأداء المالي، حيث أوضح وزير المالية أن تحقيق الفائض جاء رغم الانخفاض الحاد في إيرادات قناة السويس بنسبة 60% عن المستهدف، ما تسبب في خسائر بلغت نحو 145 مليار جنيه.
نمو الاستثمارات والتصنيع
وأكد وزير المالية أن الأداء المالي المتميز صاحبه تحسن واسع في المؤشرات الاقتصادية، وزيادة كبيرة في حجم الاستثمارات الخاصة، إلى جانب نشاط قوي في قطاعي التصنيع والتصدير.
قفزة في الإيرادات الضريبية
وأظهرت نتائج الأداء المالي نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 35%، لتسجل أعلى معدل نمو خلال السنوات الماضية، مدعومة بتوسيع القاعدة الضريبية وتسهيلات جديدة عززت الثقة مع مجتمع الأعمال.
وبلغ حجم الإيرادات الضريبية 2.204 تريليون جنيه خلال 2024-2025، بزيادة 35.3% عن العام السابق.
نتائج الحوافز الضريبية
وشهدت الفترة من فبراير إلى أغسطس 2025 تقديم 401,929 طلبًا لحل النزاعات الضريبية القديمة، وأكثر من 650 ألف إقرار ضريبي معدل أو جديد طوعي، أسفر عن تحصيل 77.9 مليار جنيه.
واستفاد نحو 104,129 ممولًا من الحوافز الضريبية للمشروعات الصغيرة التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه.
توجيهات بخفض الدين
وشدد الرئيس السيسي على ضرورة مواصلة تعزيز الانضباط المالي وبناء شراكات مع مجتمع الأعمال، مع إعطاء أولوية لخفض أعباء وخدمة الدين.
ووجّه بالاستمرار في تحقيق فائض أولي وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية، من أجل دعم العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.