اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد كجوك وزير المالية، لمتابعة مؤشرات الأداء المالي للعام 2024/2025.
وقال السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس اطلع على النتائج الأولية للموازنة العامة، التي عكست أداءً متوازناً، حيث تحقق أعلى فائض أولي في تاريخ المالية العامة بقيمة 629 مليار جنيه، ما يعادل 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة 80% عن العام السابق الذي سجل 350 مليار جنيه.
تحديات الإيرادات
وأوضح وزير المالية أن الأداء الإيجابي تحقق رغم التحديات الخارجية، وعلى رأسها الانخفاض الحاد في إيرادات قناة السويس بنسبة 60% عن المستهدف، بما تسبب في خسائر بلغت نحو 145 مليار جنيه.
وشهدت المؤشرات الاقتصادية تحسناً ملحوظاً مدعوماً بزيادة الاستثمارات الخاصة وانتعاش التصنيع والتصدير.
قفزة في الإيرادات الضريبية
وأشار الوزير إلى أن الإيرادات الضريبية سجلت أعلى معدل نمو خلال السنوات الماضية بنسبة 35% لتصل إلى 2.204 تريليون جنيه، نتيجة التسهيلات الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية وتعزيز التعاون مع مجتمع الأعمال.
وارتفعت الإيرادات العامة بنسبة 29%، في حين بلغ معدل نمو المصروفات الأولية 16.3%.
إصلاح ضريبي وحوافز
وأكد الوزير أن جهود الإصلاح الضريبي شملت جذب ممولين جدد، تسوية المنازعات، وتطوير المنظومات الإلكترونية.
وأسفرت المرحلة الأولى من حزمة التسهيلات الضريبية (فبراير – أغسطس 2025) عن تقديم 401 ألف طلب لتسوية المنازعات القديمة، إضافة إلى 650 ألف إقرار ضريبي جديد أو معدل طوعياً، ما ساهم في تحصيل 77.9 مليار جنيه. كما بلغ عدد المستفيدين من حوافز المشروعات الصغيرة نحو 104 آلاف ممول.
أولوية للبعد الاجتماعي
وأوضح وزير المالية أن الدولة خصصت موازنات لعلاج أكثر من 80 ألف حالة حرجة على نفقة الدولة، وتحملت اشتراكات غير القادرين في التأمين الصحي الشامل بقيمة 2.3 مليار جنيه.
كما تم تعيين 160 ألف معلم جديد لسد العجز في المدارس بتكلفة 4 مليارات جنيه، بجانب تخصيص 6.25 مليار جنيه لبرامج التغذية المدرسية.
توجيهات رئاسية
ووجّه الرئيس السيسي بضرورة مواصلة العمل لتعزيز الانضباط المالي وتطوير الاقتصاد الوطني، مشدداً على أهمية تبني سياسة مالية متوازنة تدعم النمو والاستقرار، مع إعطاء أولوية لخفض أعباء خدمة الدين.
وأكد على زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية، وفي مقدمتها “تكافل وكرامة”، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية.