عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة أعمال التطوير الجارية بعدد من ملفات العمل بالوزارة، وذلك في إطار تعزيز الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة وتنفيذ مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0.
تطوير إدارة المياه
أكد وزير الري أن الجيل الثاني من المنظومة يستهدف تطوير عملية إدارة المياه وخدمة المواطنين بشكل أكثر كفاءة، مع إعداد كوادر هندسية قادرة على تحقيق مستهدفات المنظومة والتوسع في تطبيق التكنولوجيات الحديثة.
إنجازات رقمية
وخلال الاجتماع، تم استعراض ما تحقق في مجال التحول الرقمي، حيث انتهت الوزارة من المرحلة الأولى لتراخيص المياه الجوفية، ويجري الإعداد لبدء منظومة تراخيص الشواطئ. كما تم إنشاء 27 تطبيقًا يعتمد على نظم المعلومات الجغرافية لمتابعة وقياس مؤشرات الأداء بمختلف جهات الوزارة، مثل تطهيرات الترع والمصارف، رقمنة الترع، حصر محطات الرفع، إزالة التعديات، الأملاك، زمامات الري الحديث، منشآت الحماية من السيول، والمساحات المنزرعة على المياه الجوفية.
الإدارة الذكية للمياه
عرض الاجتماع موقف التحول للإدارة الذكية للمياه من خلال الاعتماد على صور الأقمار الصناعية لتحديد التركيب المحصولي ونمذجة شبكة الترع، ومتابعة المناسيب باستخدام منظومة التليمترى، بجانب استخدام المسح ثلاثي الأبعاد لتقييم المنشآت المائية، وتقنيات الري الذكي، والنماذج الرياضية لتقييم حالة الشواطئ ورصد خط الساحل. كما تم استعراض استخدام منصة Google Earth Engine لمتابعة حالة الحشائش المائية وورد النيل.
الحوكمة والتطوير المؤسسي
كما تناول الاجتماع ما تحقق في مجال حوكمة أعمال الوزارة، من خلال تطوير منظومة تطهيرات الترع وتقييم أداء المقاولين، وإنشاء وحدة لتحصيل مستحقات الوزارة، وتسهيل إجراءات التراخيص مع تعزيز إجراءات حصر المخالفات بما أسهم في زيادة معدلات التحصيلات. وأوضح الوزير أن تطوير الكوادر البشرية يتم عبر التدريب والتأهيل التحويلي لسد العجز في بعض الوظائف.
مشروعات كبرى
كما تم استعراض موقف مشروع تأهيل المنشآت المائية الذي يهدف إلى تطوير عملية توزيع المياه عبر التحول من الإدارة بالمناسيب إلى الإدارة بالتصرفات، من خلال إحلال وصيانة بوابات أفمام الترع. وتم استعراض موقف حصر وتقييم حالة محطات الرفع لتحديد أولويات وتكلفة الصيانة والإحلال.
إعادة استخدام مياه الصرف
وشهد الاجتماع أيضًا عرض الموقف التنفيذي لمشروعات معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي عبر محطتي معالجة الدلتا الجديدة وبحر البقر، باعتبارها من أهم محاور الجيل الثاني لمنظومة الري. كما تم استعراض أعمال حماية نهر النيل من التعديات وتطهير مجراه من الحشائش، إلى جانب استصدار التراخيص الخاصة بالأنشطة على النيل والشواطئ المصرية.

