خبير اقتصادي: الصكوك المحلية أداة جديدة بواجهة شرعية لتمويل عجز الموازنة

عقب الدكتور عبد النبي عبد المطلب، الخبير الاقتصادي، على قرار وزارة المالية بطرح صكوك محلية خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، بأن الصكوك المحلية هي أدوات مالية تُصدرها الشركات أو الحكومات بغرض جمع الأموال من المستثمرين وتوجيهها لتمويل مشروعات معينة، موضحًا أنها تُطرح بموجب عقد بين الجهة المصدرة والمستثمرين، وتحمل قيمة مالية ومدة صلاحية محددة.

تمويل العجز

وأوضح عبد المطلب في تصريح خاص لـ”القرار المصري”، أن لجوء الحكومة إلى طرح الصكوك لتمويل عجز الموازنة ليس أمرًا مستحدثًا، حيث يتم عادةً الاعتماد على أدوات الدين مثل أذون وسندات الخزانة أو الاستدانة من البنوك، مشيرًا إلى أن الجديد في هذه المرة هو استخدام مصطلح “الصكوك” الذي يرتبط عادة بالشريعة الإسلامية.

الفرق بين الصكوك وأدوات الدين

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الصكوك تختلف عن أدوات الدين التقليدية في أنها مطابقة للشريعة الإسلامية، ولا تُحدد بفائدة أو فترة سداد ثابتة، كما أنها طويلة الأجل ويمكن استبدالها أو التنازل عنها، في حين أن أدوات الدين الأخرى تكون محددة بمدة زمنية وعائد واضح.

إقبال محدود متوقع

ورجّح عبد المطلب أن الإقبال على الصكوك سيكون محدودًا، لافتًا إلى أن بعض المستثمرين قد يجدون فيها بديلًا يتوافق مع الشريعة الإسلامية سواء من المصريين أو العرب، لكن في النهاية معظم المستثمرين يسعون وراء الربحية فقط، وهو ما يجعل أدوات الدين التقليدية أكثر جذبًا.

تجارب غير مشجعة

وأكد أن التجارب السابقة لإصدارات الصكوك لم تحقق نجاحات ملموسة يمكن القياس عليها، مشيرًا إلى أن الأرباح الناتجة عنها غالبًا ما كانت أقل من أدوات الدين، ما دفع العديد من المستثمرين إلى الابتعاد عنها باعتبار أنهم “يدفعون ثمن التفريق بين الحلال والحرام”.

محدودية التأثير

وأضاف الخبير الاقتصادي أن الصكوك لن تُسهم في تقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي أو خلق بيئة نقدية مستقرة، لأنها تستهدف شريحة ضيقة من المستثمرين الذين لا يدخلون في المضاربات المالية.

تعامل حذر

وتوقع عبد المطلب أن يتعامل المواطنون بحذر مع الطرح الأول للصكوك، مشيرًا إلى أن القطاع المصرفي لن يعترف بها إلا إذا تم طرحها بتنسيق كامل مع الحكومة. وأكد أن نجاح الطرح الأول وتحقيقه أرباحًا سيكون شرطًا لجذب المواطنين نحو الطروحات التالية.