أكد رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن صناع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي والبلوجرز وكل من يحقق دخلاً عبر الإنترنت، يخضعون لأحكام قانون الضريبة على الدخل وقانون الإجراءات الضريبية الموحد، مثلهم مثل أي نشاط تجاري أو صناعي أو مهني.
وحدة خاصة للتجارة الإلكترونية
وأوضح محروس، خلال تصريحات تليفزيونية، أن مصلحة الضرائب أنشأت وحدة خاصة للتجارة الإلكترونية للتعامل مع الأنشطة المستحدثة وتيسير إجراءات فتح الملفات الضريبية، حيث يكفي الاعتماد على الرقم القومي فقط دون الحاجة إلى وجود مقر لمزاولة النشاط، بما يتناسب مع طبيعة العمل الإلكتروني.
تبسيط الإجراءات
وأشار إلى أن الهدف من هذه الإجراءات هو تبسيط المعاملات وتشجيع الفئات الجديدة على الالتزام الضريبي، خاصة بعد التوسع الكبير في التجارة الإلكترونية وصناعة المحتوى عقب جائحة كورونا.
العقوبات على المتهربين
وحول العقوبات المقررة على المتهربين، أوضح محروس أن هناك عدة مستويات:
– في حال فتح ملف ضريبي قبل تحريك الدعوى القضائية: يلتزم الشخص بسداد كامل المستحقات الضريبية بنسبة 100%.
– إذا تم رفع دعوى أمام القضاء: يتم التصالح بسداد أصل الضريبة كاملة، بالإضافة إلى 50% من قيمة المستحقات كغرامة.
– في حال صدور حكم بات: يكون التصالح بسداد الضريبة كاملة، مضافًا إليها 75% من قيمة المستحقات كعقوبة.
تعاون لرصد المخالفين
وأكد مستشار رئيس مصلحة الضرائب أن قطاع مكافحة التهرب الضريبي يتعاون بشكل وثيق مع وزارة الداخلية لرصد المخالفين، مشدداً على أن الهدف الأساسي ليس العقاب وإنما دمج هذه الفئات في المنظومة الضريبية وتحقيق العدالة بين جميع الممولين.