ترأست الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، الاجتماع الثالث لمجلس إدارة جهاز تنظيم إدارة المخلفات بعد إعادة تشكيله بقرار مجلس الوزراء رقم 1135 لسنة 2025، وذلك في أول اجتماع تترأسه عقب توليها مهام وزير البيئة.
حضر الاجتماع الأستاذ ياسر عبدالله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وأعضاء المجلس من الخبراء البيئيين وممثلي الوزارات والجهات المعنية، لمناقشة عدد من القرارات التنظيمية والإجرائية الخاصة بالمنظومة.
تأكيد دور المجلس
ورحبت الوزيرة بأعضاء المجلس وممثلي الجهات المعنية وشركاء العمل البيئي، مشددة على أهمية دور المجلس في دعم الجهود الوطنية لتحقيق إنجازات أكبر في ملف الإدارة المتكاملة للمخلفات. وأكدت أن المجلس وافق واعتمد كافة القرارات المعروضة عليه تمهيدًا لاتخاذ إجراءات تنفيذها.
قرارات تنظيمية
وأشارت الوزيرة إلى أن القرارات تضمنت الموافقة على تعديلات خاصة بإصدار الموافقات أو التراخيص أو التصاريح الصادرة من جهاز تنظيم إدارة المخلفات، إلى جانب تنظيم آليات التظلم من القرارات المرتبطة بتطبيق أحكام قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020.
وأقر المجلس إصدار تراخيص مستقلة للشركات العاملة في مجال مخلفات الهدم والبناء، وربطها بمنظومة متابعة دقيقة لضمان التخلص الآمن منها، مع تخصيص مواقع مخصصة بجميع المدن الجديدة والمناطق الصناعية لهذا الغرض بالتنسيق مع وزارة الإسكان وهيئة التنمية الصناعية.
تراخيص قش الأرز
ووافق المجلس على تخفيض رسوم إصدار تراخيص مزاولة نشاط تجميع قش الأرز لمواقع التجميع، بهدف تشجيع المتعهدين على الاستمرار في جمع القش ومنع حرقه، ووجهت الوزيرة بضرورة التنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة الزراعة لتفعيل الربط الإلكتروني مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات بشأن هذه المواقع.
مشروعات بيئية جديدة
وتم استعراض تنفيذ مشروع “تقليل المخلفات” بمحافظة بورسعيد (مبادرة بورسعيد)، الممول من هيئة التعاون اليابانية (جايكا)، والذي يهدف إلى وضع نهج جديد لتقليل المخلفات، خاصة البلاستيكية، وأوصى المجلس بضرورة تعميم التجربة على باقي المحافظات، دعمًا لسياسات الدولة في تقليل تولد المخلفات والحد من آثارها البيئية.