أكد وزير الصناعة، الفريق المهندس كامل الوزير، أن الحكومة تسير في إطار الاستراتيجية الوطنية لدعم الصناعات ذات القيمة المضافة، مع التركيز على الصناعات الغذائية مثل الزبيب، وصناعات الغزل والنسيج اعتمادًا على القطن والكتان، لما لهذه القطاعات من إمكانات كبيرة لتوطينها محليًا، كونها صناعات معتدلة الاستهلاك للطاقة وغنية بفرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
جاء ذلك خلال لقاء جمع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة، مع السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بحضور عدد من المستثمرين والمتخصصين في قطاع زراعة وتصنيع الكتان والعنب وإنتاج الزبيب، وذلك لبحث سبل تطوير سلاسل القيمة الزراعية والصناعية.
أولوية تصنيع الزبيب
شدد الوزير على أن المرحلة المقبلة ستشهد إعطاء أولوية للتوسع في تصنيع الزبيب عبر دراسة زيادة المساحات المزروعة بالعنب، وتعظيم الاستفادة من المناطق الصناعية في الدلتا لإقامة مشروعات متخصصة، إلى جانب التوسع في مشروع “القرى المنتجة”.
وتمت مناقشة إنشاء منطقة صناعية متكاملة لتصنيع الزبيب مجهزة بمستلزمات الإنتاج من البنية التحتية والتخزين والتسويق.
خطة متكاملة للكتان
وناقش الاجتماع سبل توطين صناعة الكتان وتعظيم الاستفادة من مكوناته في مجالات الغزل والنسيج، الحبال، الزيوت، الدهانات، والأعلاف.
وأكد كامل الوزير أهمية تدريب العاملين على أحدث التقنيات، مع تكليف مركز تحديث الصناعة بإعداد دراسة شاملة لتحقيق أقصى استفادة من هذا المحصول بما يعزز تنافسية الصناعة المحلية ويفتح فرص عمل جديدة.
رؤية وزارة الزراعة
وأكد وزير الزراعة علاء فاروق أن استراتيجية الوزارة تقوم على ربط الزراعة بالتصنيع لزيادة القيمة المضافة، موضحًا أن مساحة زراعة الكتان تبلغ نحو 50 ألف فدان ويعتمد عليها عدد من الصناعات، مشيرًا إلى أن الزبيب أيضًا يمثل قيمة مضافة كبيرة مع تزايد الطلب عليه محليًا ودوليًا.
وأكد استعداد الوزارة لتوفير الأراضي اللازمة للتوسع الصناعي بالتنسيق مع الجمعيات الزراعية، إلى جانب تطوير قانون التعاون الزراعي بما يتيح إقامة مصانع ومجمعات متخصصة بجوار مناطق الإنتاج.
خطوة استراتيجية
ويُعد هذا التعاون بين وزارتي الصناعة والزراعة خطوة استراتيجية لتعزيز التكامل بين الزراعة والصناعة، وتحويل الموارد المحلية إلى منتجات ذات قيمة مضافة عالية، بما يدعم الاقتصاد الوطني، ويوفر فرص عمل مستدامة، ويرفع تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والدولية، ويؤكد التزام الدولة بتحقيق التنمية الشاملة.