كشفت البيانات الواردة في البيان التحليلي المقدم من وزير المالية إلى مجلس النواب حول مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2025/2026، أن مخصصات علاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية سجلت نحو 23.563 مليار جنيه، وهو أعلى مستوى إنفاق على هذه العلاوة على الإطلاق.
قفزة خمسة أضعاف
وأظهرت المقارنة التاريخية أن حجم الإنفاق على هذه العلاوة شهد تضاعفًا غير مسبوق خلال السنوات الأربع الأخيرة؛ حيث ارتفع من 4.510 مليار جنيه في موازنة 2022/2023 إلى 18.925 مليار جنيه في 2023/2024، ثم إلى 19.377 مليار جنيه في 2024/2025، وصولًا إلى الرقم القياسي الحالي.
ترسيخ الحماية الاجتماعية
ولا تمثل هذه الزيادة مجرد أرقام مالية، بل تعكس توجهًا استراتيجيًا للدولة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين الأوضاع المعيشية للموظفين وأصحاب الدخول المحدودة.
وتأتي العلاوة كإحدى ركائز الحزم الاجتماعية التي تستهدف دعم الشرائح الأكثر تأثرًا بتقلبات الأسعار، وتقليص فجوة الدخول، ورفع القدرة الشرائية للأسر المصرية.