عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي اجتماعًا موسعًا بحضور ممثلين عن وزارات الصحة والسكان، والخارجية، والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة الرقابة الإدارية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ويهدف الاجتماع إلى إعداد الخطة التنفيذية لاستكمال عمليات التكامل بين الجهات المعنية ووضع الأطر الفنية والتنظيمية اللازمة لتسجيل المواليد والوفيات للمصريين المقيمين بالخارج، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
أهمية المنظومة
وفي كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن منظومة تسجيل المواليد والوفيات للمصريين المقيمين بالخارج تهدف إلى تحقيق التكامل في إدارة الهوية السكانية القومية، وتعزيز قدرات الدولة في التخطيط ورسم السياسات المستقبلية.
وأوضحت أن هذه المنظومة تُعد خطوة رائدة نحو تعزيز منظومة التخطيط الصحي في مصر، مشددة على أن البيانات الدقيقة والمترابطة هي الأساس لأي تخطيط فعال. ولهذا، يتم توجيه الاستثمارات لتطوير أنظمة البنية المعلوماتية في القطاع الصحي، وفي مقدمتها منظومة تسجيل المواليد والوفيات والتطعيمات.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذه الجهود ستُسهم في بناء نظام معلومات صحي موحد يعتمد على بيانات موثوقة، مما يُعزز من قدرة الدولة على تنفيذ سياسات قائمة على الأدلة، وتقليص الفجوات التنموية بين المناطق المختلفة، وتحسين استهداف المناطق ذات الأولوية لضمان التوزيع العادل والشامل للموارد.
دور وزارة التخطيط
وتأتي هذه الخطوة في إطار الدور المحوري الذي تضطلع به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في دعم المشروعات القومية والاستراتيجية، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.
وأوضحت الدكتورة المشاط أن الوزارة نجحت في تحقيق نقلة نوعية في مجال حوكمة وإدارة الهوية السكانية القومية من خلال هذه المنظومة، مؤكدة أن جميع هذه الجهود تأتي في إطار تحقيق أهداف “رؤية مصر 2030” وأجندة التنمية المستدامة.
وتعمل الوزارة على تطوير ورفع كفاءة الخدمات الحكومية من خلال مركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية، الذي يشرف على العديد من المشروعات الحيوية مثل تطوير المراكز التكنولوجية بالمحافظات، وتطوير نظم المعلومات المالية والمصرفية، بالإضافة إلى تطوير خدمات الشهر العقاري والنيابة العامة وغيرها.