توقعت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني أن يشهد سعر صرف الجنيه المصري انخفاضًا تدريجيًا على المدى الطويل، ليبلغ متوسط 48.91 جنيهًا مقابل الدولار بنهاية عام 2025، ويصل إلى 55.65 جنيهًا بحلول عام 2034.
وكشف تقرير للمؤسسة عن أن الجنيه قد يحقق تحسنًا مؤقتًا في عام 2026 ليلامس مستوى 47.5 جنيهًا للدولار، قبل أن يستأنف مسار التراجع ليبلغ 48.45 جنيهًا في 2027، ثم 49.42 جنيهًا في 2028.
واستنادًا لتوقعات فيتش، سيستمر الانخفاض ليسجل 50.41 جنيهًا في 2029، و51.41 جنيهًا في 2030، ثم يرتفع إلى 52.44 جنيهًا في 2031، ويصل إلى 54.56 جنيهًا في 2033، قبل أن يستقر عند 55.65 جنيهًا في عام 2034.
توقعات إيجابية للتضخم
على الصعيد الاقتصادي، أشارت فيتش إلى أن معدل التضخم في مصر سيواصل اتجاهه الهبوطي، متوقعةً أن يبلغ متوسط 14.4% في العام الجاري 2025.
وتنبأ التقرير بأن يصل معدل التضخم إلى النطاق المستهدف من البنك المركزي المصري (5-9%) بحلول الربع الأخير من عام 2026، مدعومًا باستقرار العملة المحلية واستكمال الإصلاحات المالية.
وأوضحت المؤسسة أن التدفقات القوية لاستثمارات المحافظ الأجنبية وانخفاض عجز الحساب الجاري ستمكن الجنيه من الحفاظ على مكاسبه الأخيرة، مما سيجعله يتداول بين 48 و50 جنيهًا للدولار على المدى القصير.
وفيما يخص السياسة النقدية، توقعت فيتش أن يدفع انخفاض معدل التضخم في شهر يوليو الماضي البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة بما يتراوح بين 100 و200 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في 28 أغسطس الجاري.
وأضافت أن أسعار الفائدة الحقيقية من المتوقع أن تنخفض من 11% إلى حوالي 8% بنهاية عام 2025، وهو ما سيظل من بين أعلى المعدلات عالميًا، مما يحافظ على جاذبية أدوات الدين المصرية لمستثمري المحافظ.