عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعًا لمتابعة تنفيذ مشروعات الكهرباء بالمدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
حضر الاجتماع كلٌ من: المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس أحمد علي، مساعد نائب رئيس الهيئة، والمهندس عاطر حنورة، رئيس وحدة «المشاركة مع القطاع الخاص» بوزارة المالية. كما شارك عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
طرح مشروعات محطات الكهرباء
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع ناقش آليات تنفيذ مشروعات تمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة محطات محولات وشبكات الكهرباء في المدن الجديدة، وذلك بدعم فني من الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية.
وأضاف أن هيئة المجتمعات العمرانية تستعد لطرح هذه المشروعات على التحالفات للتأهيل المسبق والمنافسة، بهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية بقطاع الكهرباء.
إشراف الشركة المصرية لنقل الكهرباء
أوضح المتحدث الرسمي أن تنفيذ مشروعات محطات المحولات سيتم طبقًا للرسومات والمستندات المعتمدة من الشركة المصرية لنقل الكهرباء وتحت إشرافها المباشر.
وستقوم الشركات المنفذة بالتعاقد مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء بعقدين:
عقد للتشغيل والصيانة.
عقد لتوريد الطاقة طبقًا للنماذج المعدة من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
مشروعات تمت الموافقة عليها
استعرض الاجتماع بيانًا بالمشروعات الجارية، حيث تمت الموافقة على تنفيذ 5 محطات محولات في مدينتي العاشر من رمضان والقاهرة الجديدة، وصدر بشأنها أوامر الإسناد للشركات.
كما تمت الموافقة على 6 مشروعات استغلال لمحطات محولات في مدن: المنصورة الجديدة، أسوان الجديدة، أكتوبر الجديدة، السادات، و6 أكتوبر.
إضافة إلى 5 مشروعات إنشاء وتنفيذ لمحطات محولات بمدن: 6 أكتوبر، الشيخ زايد، برج العرب الجديدة، والعاشر من رمضان.
أهمية مشاركة القطاع الخاص
أكد الاجتماع أهمية مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات المرافق الحيوية، بما يسرع دخولها الخدمة، ويخفف العبء عن الموازنة العامة للدولة، ويضمن في الوقت نفسه جودة الإدارة والتشغيل والصيانة.